توقع تقرير حديث لمنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في سنة 2032، المركز الثاني عالميا، بعد بلدان آسيا المتطورة، وآسيا الشرقية، على مستوى الواردات الصافية من المواد الغذائية، بيد أنها ستاتي الأولى عالميا، إذ احتسبت هذه الواردات بعدد السكان.
وأكد تقرير منظمة “فاو” ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي جاء تحت عنوان “الآفاق الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة 2023-2032″، أن كلفة واردات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستزيد بنسبة 30 بالمائة بحلول سنة 2032 مقارنة بالفترة المرجعية 2020-2022.
وتتوقع المنظمتان، زيادة في واردات جل المنتوجات تقريبا، والتي ستكون بنسق اسرع، بشكل عام، بالنسبة لل حوم ومنتوجات الألبان، منها للمنتوجات ذات الأصل النباتي.
وستبقى واردات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مستوى عال، سنة 2032، وبزيادة مطردة عموما في الأسواق العالمية لعدد كبير من المنتوجات ومنها القمح، 26 بالمائة، والسكر، 23 بالمائة، وحبوب الذرة، 15 بالمائة.
وأضاف التقرير أنه سيكون للمنطقة المذكورة آنفا حصة مرتفعة في المبادلات العالمية، في غضون العشرية القادمة، في ما يهم لحم الضأن، 34 بالمائة، والأجبان، 21 بالمائة، والدواجن، 18 بالمائة.
ولفت التقرير الى أن ارتهان المنطقة المتنامي للواردات الغذائية، يعزى إلى النمو السكاني المتنامي، والنقص الفادح في الطاقة الإنتاجية.
وأردفت الوثيقة ذاتها أن النمو الديمغرافي، الذي يضطلع بدور هام في تطور الطلب، لن يشهد سوى تباطؤ نسبي، ليمر من 22 بالمائة في العقد الماضي إلى 20 بالمائة في العشرية القادمة. علما وأن نسبة النمو هذه ستظل ثاني أعلى نسبة بعد إفريقيا جنوب الصحراء، وسترفع عدد السكان في المنطقة إلى اكثر من 510 ملايين ساكن، في أفق 2032.
ويتوقع التقرير ذاته، أن ثلثي هؤلاء السكان سيعيشون في الوسط الحضري، وهوم ما قد يشجع على مزيد من الاستهلاك لمنتوجات ذات قيمة غذائية عالية أكبر، منها اللحوم ومنتوجات الالبان لكن، أيضا، المنتوجات الجاهزة للاستعمال، والتي تحتوى، غالبا، على كميات كبيرة من الزيوت النباتية والسكر.
الارتهان للواردات الغذائية أمر لا يمكن تفاديه أشار تقرير الـ”فاو” ومنظمة التعاون والتمنية الاقتصادية إلى أن ارتهان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للواردات يفسر، كذلك، ببيئة الانتاج الصعبة فيها بسبب محدودية الموارد الطبيعية، ذلك أن معدل اكتفائها الذاتي ضعيف في أغلب المنتجات، ولا سيما في ما يخص الحبوب والزيوت النباتية والسكر.
وتابع موضحا أنه إزاء ضعف القدرات الانتاجية ونقص الموارد الطبيعية، فإن الارتهان للواردات يبقى أمرا “حتميا”، ولا يمكن تفاديه في هذه المنطقة “شديدة التأثر” بالتغيرات المناخية، وهو ما يبقي على نسبة الاكتفاء الذاتي في جل المنتجات الرئيسية، ضعيفة، وفق تقديرات الـمنظمتين الدوليتين.
واعتبر التقرير أن هذه الواردات، ولئن تساهم، في تنويع التغذية والتيسير الناجع للمبادلات، وبلوغ هدف القضاء على الجوع، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص التغذية في أفق 2032، فمن الحتمي، أيضا، وضع سياسات عمومية وممارسات شراء “متلائمة” و”ناجعة”.
وستكون هذه السياسات “هامة” لضمان الأمن الغذائي، وتحسين القدرة على صمود منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، التي تبقى عرضة لتغيرات السوق الدولية “المتسمة أكثر فأكثر بعدم استقرارها وتشظيها”، والتي عرفت في السنوات الأخيرة عددا متزايدا من الاضطرابات الخطيرة.
