أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) انخفضت، خلال يونيو المنصرم، إلى نسبة 7,6 في المائة، على أساس سنوي، بعد 8 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول الإحصائيات النقدية لشهر يونيو 2023، أن هذا التطور يعكس بالأساس تباطؤا في نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 4,5 في المائة بعد 5,1 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى 5,1 في المائة بعد 8,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن الديون الصافية على الإدارة المركزية، عرفت في المقابل، ارتفاعا في نموها إلى 14,9 في المائة بعد 9,4 في المائة.
وحسب المكونات، يعكس تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 8,7 في المائة بعد 9,1 في المائة، وحيازة الوكلاء الاقتصاديين لسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 34,4 إلى 19,4 في المائة في شهر يونيو الماضي.
كما يعكس، من جهة أخرى، تفاقم انخفاض الحسابات لأجل من 3,5 في المائة بعد 2,7 في المئة وتسارع نمو النقد الائتماني إلى 16,3 بعد 12,4 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور (م3) بالأساس تباطؤ نمو الأصول النقدية لدى الأسر إلى 6,4 في المائة بعد 7,3 في المئة، مما يعكس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب وتسارع انخفاض حساباتها لأجل.
كما يعكس تباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات المالية الخاصة إلى 7,1 في المائة بعد 9,6 في المائة، مع شبه استقرار في نمو ودائعها تحت الطلب وتباطؤ نمو حيازتها لسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.
