أكد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضه القاطع لكل مقتضيات مسودة النظام الاساسي بشكلها الحالي المسرب، واعتبارها مسودة تكرس الحيف والاقصاء في حق الشغيلة التعليمية، وتكرس الفئوية والميز بينها، مما يعتبر استمرارية لنظام المآسي لسنة 2003.
جاء ذلك في بيان للجامعة، صدر بمناسبة اجتماع مجلسها الوطني، الاثنين 31 يوليوز 2023، توصل به pjd.ma، حيث اعتبر أن المقتضيات التي جاء بها النظام الاساسي ليست سوى محاولة لإثقال رجال ونساء التعليم وعموم موظفي الوزارة بمهام جديدة في ظل غياب التحفيز المادي والمعنوي المطلوب.
وأكد البيان أن الحلول المقترحة من طرف الوزارة لحل الملفات العالقة التي عمرت طويلا، لسيت سوى محاولة أخرى للالتفاف على مطالب الشغيلة والاستمرار في منهج الاقصاء والحيف، ولا تحقق الانصاف بل تعمق المعاناة وتنتج ضحايا جدد.
ونبهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى أن مسودة النظام الاساسي المسربة ما هي الا مسمار آخر يدق في نعش التعليم العمومي، في ظل غياب الانصاف اللازم واستمرار حالة الاحتقان.
وأعلن المصدر ذاته، الفشل الذريع لجولات الحوار القطاعي التي لم تحقق شيئا سوى هدر الزمن الاجتماعي للشغيلة التعليمية عبر التماطل والتسويف وتوزيع الوعود الزائفة ربحا للوقت، على حساب المصالح العليا لعموم موظفي وزارة التربية الوطنية.
واستغرب البيان عدم إعادة النظر في مرسوم التعويضات، محذرا من منطق صفر درهم الذي تنهجه الوزارة في تعاطيها مع الملفات العالقة، مؤكدا “أهمية الارتقاء وتجويد الحلول المقترحة سواء ما تعلق منها بضبط المهام والتعويض عنها والرفع من قيمتها”.
وخلص المجلس الوطني للنقابة إلى التشديد على تبني الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لجميع الاشكال الاحتجاجية، ووقوفها مع جميع المتضررين الحاليين منهم والمستقبليين.
