وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، حول ضوابط حماية قطاع الصحافة من الدخلاء.
ويرى الفريق إن الساحة الصحفية بالمغرب تعرف بروز بعض المنابر والوجوه والقنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية، التي لا تمت لمهنة الصحافة بأي صلة، حيث تم إنشاؤها خارج الضوابط القانونية، وما تمارسه هو الاسترزاق باسم العمل الصحفي.
وسجل السؤال البرلماني أن هذه الوضعية كانت وراء بروز عدد من التجاوزات على مستوى أخلاقيات المهنة وقواعد الممارسة الصحفية، وتناسل كبير لممتهني صحافة الاسترزاق.
وأشار أن المشهد الإعلامي الوطني، أصبح يعجز في السنوات الأخيرة، بالعديد من الظواهر الغريبة على “السلطة الرابعة”، وفي طليعتها اجتياحه من قبل العديد من المتطفلين والمتزلفين، والسماسرة والنصابين والمسترزقين.
ونبه الفريق إلى أن التساهل مع هذه الوسائط و الأشخاص جعل الممارسة الصحفية النبيلة مهنة من لا مهنة له، وهو ما ينطوي على تهديد حقيقي للصحفيين المهنيين الذين راكموا تجارب مهنية وعلمية طويلة، وعلى موضوعية ومصداقية ونزاهة المحتويات الإعلامية المنشورة.
