منح المجلس العسكري في النيجر السفير الفرنسي مهلة 48 ساعة لمغادرة نيامي. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية، الجمعة، أن هذا القرار يأتي نظرا “لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة” لدعوتها إلى “إجراء مقابلة”، الجمعة، و”تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”. وردت فرنسا على الفور بالرفض معتبرة أن “الانقلابيين لا يملكون أهلية” لتقديم مثل هذا الطلب.
في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة الانقلاب وباريس، أمهلت وزارة الخارجية في النيجر الجمعة السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة نيامي. وأكدت الوزارة في بيان أنه نظرا “لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة” لدعوتها إلى “إجراء مقابلة”، الجمعة، و”تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت “والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة”.
باريس ترفض
وردا على ذلك، رفضت فرنسا، مساء الجمعة، مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن “الانقلابيين لا يملكون أهلية” لتقديم مثل هذا الطلب.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية إن “فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين”، مضيفة أن “الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة”.
وكان العسكريون قد سيطروا على الحكم بعد انقلاب ضد الرئيس محمد بازوم في 26 يوليوز.
ويأتي قرار الانقلابيين بعد سلسلة من التصريحات وتحركات احتجاجية مناهضة لفرنسا في نيامي، منذ الانقلاب العسكري.
واتهم المجلس العسكري فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة بازوم الى السلطة، ودفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” لفرض عقوبات على نيامي، والتلويح باستخدام القوة ضدها لإعادة “الانتظام الدستوري” إلى البلاد.
وسبق أن رفضت فرنسا، في مطلع غشت، إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر، كانت مهمتهم المعلنة مساعدة السلطات بقيادة بازوم في مواجهة نشاطات الجهاديين في بلاده، ودول أخرى في منطقة الساحل الأفريقية.
