انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة جولة جديدة من المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة بمشاركة وفود التفاوض من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وذكر مصدر رسمي ان هذه المفاوضات تجري على ضوء البيان الصادر عقب لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان في 13 يوليوز الفارط، وبالتنسيق مع جمهورية السودان.
وأبرز وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في تصريح صحفي بالمناسبة أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث.
وشدد على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن ، موضحا أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وقال إن القاهرة تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث ، والتوصل للاتفاق المنشود .
وتبني إثيوبيا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاوات.
وبالمقابل تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتطالب كل من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد ، المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد.
ويؤكد البلدان أن السد الكبير الذي يعد الأضخم في إفريقيا، بطاقة معلنة تزيد على 5000 ميغاواط وبقدرة استيعاب تقدر ب 74 مليار متر مكعب، سيضر بإمداداتهما من الموارد المائية.
ويثير السد الضخم الذي بدأت إثيوبيا تشييده العام 2011 على النيل الأزرق، توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90 بالمئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
ولم تثمر مفاوضات تجري بين الأطراف الثلاثة منذ عقد برعاية الاتحاد الإفريقي أي اتفاق حتى الآن. وتتخوف مصر من وتيرة ملء خزان السد، ومن أن تعبئته خلال فترة قصيرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر.
