أفاد التقرير السنوي لمجلس المنافسة بأن عدد القرارات والآراء التي أصدرها المجلس بلغ برسم سنة 2022 177 قرارا و 4 آراء، وذلك في إطار ضبط الأسواق.
وأورد التقرير المذكور أن هذه الحصيلة تغطي مختلف مجالات اختصاص المجلس، كمـا هي منصـوص عليهـا بمقتضى الفصـل 166 مـن الدسـتور، وأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، ونصوصهما التطبيقية.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بصدور القرارات، فإن المراقبة الاحترازيـة للتركيـزات الاقتصادية، مــن حيــث الحجم، تمثل العنصـر الأساسي لنشـاط الهيئـات التداوليـة بمجلس المنافسة، حيـث بلـغ عـدد القـرارات الصـادرة فــي هـذا الشـأن 142 قـرارا بنسـبة تبلـغ 78 فـي المائة مـن مجمـوع القـرارات والآراء الصـادرة برسم سنة 2022.
وأبرز التقرير أن الحصة المتبقية تتكون مــن القرارات ذات الصلة بالممارسات المنافية لقواعـد المنافسة، بنسـبة بلغـت 19 في المائة في المجمل، وكذا الأنشطة الاستشـارية بنسـبة بلغت 2 فــي المائة، مضيفا أن هـذا التوزيـع يتوافـق مـع ما هو معتمد من لدن سلطات المنافسة على المستوى المقارن.
وبخصـوص الملفات التنازعيـة، شكلت سـنة 2022 اسـتثناء مجلس المنافسة، إذ عمـل هـذا الأخير، ولأول مـرة منـذ إحداثـه، علـى تفعيـل صلاحيـة إصـدار العقوبـات المنصوص عليهـا فــي القانـون رقـم 104.12 المشار إليـه أعـلاه.
وفي هذا السياق، أصـدر المجلس 31 قـرارا فـرض بموجبها عقوبات بغلاف مالي إجمالي قدره 72,064 مليون درهم، ردا على ممارســات منافية لقواعد المنافسة رُصدت في إطار التحقيــق في شكاية توصـل بهـا المجلس، وعدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس فـي إطار 3 إحالات ذاتية، وعدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس فـي إطار 27 طلبا للتسوية.
وعلاوة على ذلك، ذكر المجلس بفتـح مسـطرة لتسـوية عمليـات التركيـز الاقتصادي التـي تم إنجازها بين 1 يناير 2019 و31 دجنبر 2021 دون تبليغ مسبق لمجلس المنافسة.
أمــا فيما يخص الآراء التي أصدرها المجلس في إطار مهامه الاستشارية، فقد قام بإصدار رأي جوابا علــى طلب رأي وارد من لدن رئيــس الحكومة واتخذ المبادرة لدارسة 3 آراء أصدرها فـي هذا الشأن.
وكشف تحليل تدفق الملفات التي عالجها مجلس المنافسة طيلـة سنة 2022، عن إضافــة 213 ملفا جديدا للرصيد الموروث عــن السنوات المنصرمة، بينما أغلق 184 ملفا.
وإضافة إلى ذلك، أبرز هذا التحليل إحالتين ورثهمـا المجلس عـن سـنة 2020 و 13 ملفــا ورثها عـن ســنة 2021، تتعلق 9 منها بطلبات ترخيص لتركيزات اقتصادية.
وفـيما يخص رصيد الملفات المتعلقة بالتركيـزات الاقتصادية بلغـت الحصيلة المنجـزة عنـد متـم سـنة 2022 نسـبة تصفــية وصلـت إلـى 84 فــي المائة.
غيـر أنـه وإلـى غايـة متـم دجنبـر 2022، لا يـزال 28 طلبــا للترخيـص لعمليـات تركيــز اقتصــادي قيــد المعاجلــة، مــن بينهــا عملية تقرر إجراء دراسة معمقة بشأنها.
وحسب التقرير، باشـرت مصالـح التحقيـق، عمـلا بأحـكام المادة 16 مـن القانـون رقـم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والمواد 18 و 19 و 20 مـن المرسوم التطبيقـي للقانـون رقـم 104.12، عـدة مسـاطر للتحقيــق شــملت بالخصوص، تنظيــم جلســات اســتماع وإرســال طلبات الإمداد بمعلومات وكذا إجراء اختبارات الأسواق.
وعليه، وبهدف دراسـة طلبات الترخيـص لعمليـات التركيـز الاقتصادي المبلغ عنهـا وتقييـم أثارهـا المحتملة علـى التموقـع التنافسـي للأطـراف وعلـى البنيـة التنافسـية للأسـواق المعنية المحددة، أجـرت مصالـح التحقيـق أزيـد مـن 280 جلسـة اسـتمعت مـن خلالها علاوة علـى ممثلـي الأطراف المبلغة والمعنية، إلـى ممثلـي القطاعـات الوزاريـة الوصيـة على القطاعات المنتمية للأسـواق المعنية، وإلى الهيئات المكلفة بضبطها، وكذا إلى مختلف المتدخلين الخواص المنتسبين للقطاعات المجالات المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أنه، ومنذ الإعلان عـن حالـة الطـوارئ الصحيـة، نظمـت مديريـة التحقيقات جل جلسات الاستماع بواسطة تقنية المناظرة المرئية.
