وجّه عمر اعنان، عضو “الفريق الاشتراكي” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، حول إقصاء قطاع تعليم السياقة من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، متسائلا حول الأسس والمعايير التي اعتمدتها الوزارة لإقصاء مهني تعليم السياقة من هذا الدعم الاستثنائي، وكذا عن الكيفية التي تبرر بها الوزارة هذا القرار في ظل التأثير المباشر لارتفاع أسعار المحروقات على هذا القطاع الحيوي .
وقال النائب البرلماني، إنه في سياق يتسم باستمرار الارتفاع المقلق لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وما نتج عنه من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى كلفة الإنتاج بالنسبة لعدد من القطاعات المهنية، أقدمت الحكومة بتاريخ 17 مارس 2026 على إطلاق عملية دعم استثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، في خطوة كان من المفروض أن تندرج ضمن مقاربة شمولية قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في المنظومة.
واعتبر أن هذه العملية، وفي تناقض واضح مع أهدافها المعلنة، عرفت إقصاء غير مفهوم وغير مبرر لقطاع تعليم السياقة، رغم كونه مكوناً أساسياً من مكونات منظومة النقل الطرقي، ورافعة مهمة للتكوين والسلامة الطرقية، فضلاً عن كونه قطاعاً يضم آلاف المهنيين والمقاولات الصغرى التي تعيش اليوم وضعية هشاشة متفاقمة نتيجة الارتفاع المهول لتكاليف المحروقات وتراجع القدرة الشرائية للأسر، مؤكدا أن هذا الإقصاء يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير المعتمدة في تحديد الفئات المستفيدة، ويعكس، مرة أخرى، غياب رؤية مندمجة وعادلة في تدبير آثار الأزمة، بما يكرس التفاوت بين المهنيين داخل نفس القطاع.
وطالب النائب البرماني، وزارة النقل والتجهيز، بالكشف مدى نيتها مراجعة هذه المقاربة غير المنصفة، بما يضمن إدماج قطاع تعليم السياقة ضمن المستفيدين من الدعم، انسجاماً مع مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية التي يقتضيها تدبير الشأن العام، بالإضافة إلى الإجراء ات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لحماية استمرارية المقاولات الصغرى في هذا القطاع وصون مناصب الشغل المرتبطة به.
ودعا عضو الفريق الاشتراكي الحكومة إلى تبني مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الفاعلين في قطاع النقل الطرقي، لضمان تكافؤ الفرص والعدالة بين المهنيين، وحماية استمرارية نشاطهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
