ظلت العمالة المأجورة في القطاع الخاص في فرنسا مستقرة نسبيا في الفصل الثالث من 2023، مع فقدان 17 ألف و700 وظيفة، وفقا لتقدير أولي من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، نشر اليوم الجمعة.
وهذا هو الفصل الثاني من شبه الاستقرار (زائد 0,1 في المائة من الفصل السابق)، بعد عدة فصول من الزيادة الواضحة في عامي 2021 و2022، بحسب معهد الإحصاء.
وتجاوزت العمالة المأجورة في القطاع الخاص مستواها قبل عام واحد بنسبة 0,7 في المائة، وقبل الأزمة الصحية بنسبة 6,0 في المائة (أي زائد 1,2 مليون وظيفة).
من جهة أخرى، انخفضت العمالة المؤقتة للفصل الثالث على التوالي، حيث تراجعت بنسبة 1,9 في المائة (أي ناقص 15 ألف و300 وظيفة).
وكانت العمالة المؤقتة أقل بكثير من مستواها في الفصل الثالث من عام 2022 (ناقص 4,7 في المائة)، لكنها أقل من مستواها قبل الأزمة الصحية (ناقص 0,5 في المائة)، وفقا للمصدر ذاته.
وباستثناء العمالة المؤقتة، فإن العمالة المأجورة في القطاع الخاص تتزايد بشكل معتدل في الصناعة، وتنخفض في قطاع البناء والقطاع الثالث
