أفادت وسائل إعلام محلية وممثل مراسلون بلا حدود، أن محكمة الجنايات في قسنطينة (شرق الجزائر) أصدرت الثلاثاء، حكما غيابيا بالسجن عشرة أعوام على الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا وستة أشهر للصحافي مصطفى بن جامع، المتهم “بمساعدتها على مغادرة الجزائر”، والذي ينتظر أن يغادر السجن على اعتبار انه قضى اكثر من ستة أشهر في السجن المؤقت، بحسب ما كتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدود على منصة إكس (تويترسابقا)..
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، عشرة أعوام لبوراوي، وثلاث سنوات للصحافي بن جامع. وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة “مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية” نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول.
وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل، أيضا، الجنسية الفرنسية، الجزائر ودخلت تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.
لكن القاضي قرّر إطلاق سراحها بعد ثلاثة أيام، وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”، واصفا ما جرى بأنه “عملية إجلاء سرية” تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وبوراوي طبيبة نساء جزائرية-فرنسية تبلغ 46 عاما، عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في “الحراك” الشعبي عام 2019.
وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيال” في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهرا منها ثمانية نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح الذي صدر بحقة نفس الحكم وغادر السجن.
وفي إطار نفس القضية، قضت محكمة قسنطينة، أيضا، بسجن عون شرطة ثلاث سنوات، وعلى والدة أميرة بوراوي بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
