جرى، اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وشركة “أوراكل” المتخصصة في الحلول التكنولوجية، تروم تعزيز الرقمنة في الجامعات المغربية.
وتندرج هذه المذكرة، التي وقعتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والمدير العام لشركة أوراكل بشمال أفريقيا، حسين أوكوك، في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتسريع تحويل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030.
كما تأتي هذه المذكرة ضمن رؤية وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، لتعزيز المهارات والمواهب في المهن الرقمية من أجل دعم التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتصبح منتجا حقيقيا للحلول الرقمية وتلبية احتياجات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وبموجب هذه المذكرة الثلاثية، سيتمكن الأساتذة والطلبة من ولوج مجاني وغير محدود إلى دورات تكوينية وموارد التعلم وبرمجيات في مختلف المجالات الرقمية المرتبطة بخبرة شركة “أوراكل” . وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه الاتفاقية للطلبة إمكانية الحصول على إشهادات مهنية في المجالات الرقمية المطلوبة في سوق الشغل، الأمر الذي سيساهم في تحسين آفاقهم المهنية.
وستكون هذه الإشهادات مفتوحة في وجه الطلبة من المسالك الأخرى، مما سيسمح لهم باكتساب مهارات مزدوجة وتعزيز قابليتهم للتوظيف.
وإلى جانب ذلك، ستمكن هذه الاتفاقية الجامعات المغربية من تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسين التجربة التعليمية للطلبة وتعزيز نجاحهم، وهو الأمر الذي سيسهم في تطوير المهن الرقمية وتعزيز جاذبية المغرب وقدرته التنافسية على الصعيد الدولي وكذا تشجيع الاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني.
وذكر ميراوي في كلمة بالمناسبة، بأن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وضع من بين محاوره الاستراتيجية النهوض بتكوين ملائم لاحتياجات السوق الوطني والدولي.
وأكد أن “الأمية في القرن الحادي والعشرين أصبحت تتجلى في نقص المعرفة بمختلف المجالات والممارسات الرقمية”، ولمواجهة هذه التحديات، يتعين “تعميم وتسهيل الولوج إلى الرقمنة”.
من جانبها، رحبت مزور بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تمثل “قفزة نوعية” في عملية تكوين الطلاب الجامعيين، والأساتذة في المجال الرقمي، وهو ما سيسهم في تطوير المهن الرقمية وتعزيز جاذبية المغرب وقدرته التنافسية على الصعيد الدولي.
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أطلقت سنة 2022 المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030، بهدف تدشين عصر جديد للتقدم والتحديث قائم على الدفع بجودة وفعالية منظومة التعليم العالي، وهو المخطط الذي يغطي أربعة أبعاد مهيكِلة، تتمثل في التميز الأكاديمي، والبحث العلمي، والابتكار والحكامة والتميز العملي.
