كشفت حكومة بوركينا فاسو عن محتوى مشروع قانون لتعديل دستورها، يتضمن إلغاء الفرنسية كلغة رسمية، وإقرار اللغات الوطنية بديلة عنها.
وينص مشروع القانون الذي كشفت تفاصيله صحيفة “لوموند” الفرنسية، ويتعين أن تصوت عليه الجمعية الوطنية في بوركينا فاسو، على “إنشاء آليات جديدة وبديلة لحل النزاعات التي تشهدها البلاد”.
وفي الفترة الماضية، نظم الآلاف في بوركينا فاسو العديد من الاحتجاجات للمطالبة باعتماد دستور جديد.
وكان الجنرال إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري في سبتمبر عام 2022، قد تعهد بتعديل جزئي للدستور قبل شهرين.
وقال رئيس الوزراء البوركينابي، أبولينير يواكيمسون كيليم، في خطاب هاجم فيه فرنسا، الجمعة الماضية، إن “كتابة دستور جديد هي مسألة سيادة سياسية واقتصادية وثقافية”.
ومنذ وصول تراوري إلى السلطة، خرجت بوركينا فاسو من دائرة النفوذ الفرنسي في أفريقيا، بينما اقتربت من روسيا التي توسع حضورها في المنطقة، عبر تعاون أمني وعسكري من خلال مجموعة فاغنر شبه العسكرية.
