وقع صندوق محمد السادس للاستثمار، رسميا، إعلان مبادئ الاستثمار المسؤول، في 30 نونبر الماضي، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).
وذكر بلاغ لصندوق محمد السادس للاستثمار أن هذه المبادرة الإرادية تجسد التزام المؤسسة، باعتبارها أول موقع في فئة “أصحاب الأصول Asset Owner” بالمغرب، من أجل تعزيز ممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام.
وأضاف المصدر ذاته أن مبادئ الاستثمار المسؤول، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، ومجموعة من 20 مستثمر مؤسساتي سنة 2006 بتنسيق مع المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، تعتبر مجموعة من المبادئ الموجهة إلى إرشاد المستثمرين في إدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والخاصة بالحكامة، لاسيما في عملية التحليل، وقرارات الاستثمار، وممارسات المساهمين وإعداد التقارير.
وينسجم انخراط صندوق محمد السادس للاستثمار في مبادئ الاستثمار المسؤول مع استراتيجيته البيئية والاجتماعية والخاصة بالحكامة، الرامية إلى بلورة نمو مستدام من خلال سياسة تدبير مخاطر محكمة من جهة، وكذا عبر دعم المقاولات التي يستثمر الصندوق في انتقالها الطاقي وتدبيرها المستدام للموارد الطبيعية، والادماج الاجتماعي لاسيما للنساء والشباب، ومبادئ الحكامة الجيدة من جهة أخرى.
ونقل البلاغ عن المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، تأكيده أن التوقيع على مبادئ الاستثمار المسؤول يعزز التزام صندوق محمد السادس للاستثمار بالاستدامة والمسؤولية، مضيفا “نؤمن بقوة بأن أخذ الرهانات البيئية والاجتماعية والخاصة بالحكامة بعين الاعتبار، في مجموع أنشطة المؤسسة ليس ضروريا من أجل تحصيل نتائج على المدى الطويل فحسب، بل أيضا للمساهمة الإيجابية في المجتمع والبيئة”.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمبادئ الاستثمار المسؤول، دافيد أتكين، “يسعدنا أن نستقبل صندوق محمد السادس للاستثمار كموقع جديد على مبادئ الاستثمار المسؤول، حيث يشكل الاستثمار المسؤول مكونا أساسيا في تدبير الأصول، لاسيما بالنسبة للصناديق السيادية. يعزز إدماج المستثمرين لمثل هذه الممارسات في أنشطتهم قدرتهم في تدبير التزاماتهم على المدى الطويل، والاستجابة لاحتياجات المستفيدين، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للجميع. ننتظر بفارغ الصبر العمل مع صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وتم إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ليشكل أحد دعامات مخطط الإقلاع الاقتصادي بالمملكة، حيث تم إحداثه بموجب القانون رقم 76.20 في 31 دجنبر 2020 في شكل شركة مساهمة مملوكة من قبل الدولة.
ويهدف الصندوق أساسا إلى تحفيز الاستثمار من خلال الاعتماد على أمواله الخاصة وعبر تعبئة المستثمرين الوطنيين والدوليين، من القطاعين العام والخاص. وتشمل تدخلاته على وجه الخصوص المساهمة في تمويل مشاريع استثمارية مهيكلة، وإنشاء أي آلية تمويل مهيكلة موجهة إلى تزويدها بحلول تمويلية، فضلا عن دعم أنشطة الإنتاج.
ويعتزم الصندوق، الذي تم تزويده برأسمال أولي يبلغ 15 مليار درهم، تعبئة 30 مليار درهم إضافية من أجل توليد غلاف من 120 إلى 150 مليار درهم من الاستثمارات.
