رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانان، بعد فشله في تمرير قانون الهجرة، على الرغم من الحجج والمبررات التي قدمها.
وتبنى النواب الفرنسيون، مساء الاثنين، اقتراح رفض مشروع القانون المتعلق بالهجرة في جلسة عامة بالجمعية الوطنية وبأغلبية 270 صوتا مقابل 265، على الرغم من الحجج والمبررات التي قدمها وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وجاء التصويت نتيجة اتحاد أصوات اليسار من حزب الجمهوريين واليمين من حزب التجمع الوطني، وهو ما أدى إلى إلحاق هزيمة سياسية ثقيلة بحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح دارمانان على قناة “TF1” في الساعة الثامنة مساءً أن اقتراح الرفض الذي تبنته الجمعية الوطنية، يوم الإثنين، ضد مشروع قانون الحكومة بشأن الهجرة “فاشل”.
وقال بعد دقائق قليلة من تقديم استقالته: “من الواضح أنه فشل، لأنني أريد أن أعطي الشرطة والدرك والمحافظين والقضاة الوسائل لمكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وأوضحت مصادر مقربة من ماكرون، حسب ما نقلته صحف فرنسية أن “الرئيس الفرنسي طلب من رئيس الوزراء ووزير الداخلية تقديم مقترحات للمضي قدما في رفع هذا العائق والتوصل إلى قانون فعال”.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد رفضت، أمس الإثنين، مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والذي يهدف إلى التحكم في تدفق المهاجرين وتحسين الدمج، ما ألحق هزيمة سياسية كبرى بالحكومة.
وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون- التي قدمتها كتلة الخضر- بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف. ويؤدي تبنيها إلى وقف دراسة النص حتى قبل مناقشة المواد في الجوهر. فيما دعا نواب يساريون إلى استقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وكتب جان لوك ميلنشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار) على موقع إكس بعد التصويت “يبدو وكأنها نهاية الطريق لقانونه وله (دارمانين)”. كما ردت رئيسة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) مارين لوبان “الرفض الذي تم التعبير عنه هذا المساء قوي للغاية” معتبرة أنها “حمت الفرنسيين من جذب المهاجرين”.
ويشار إلى أن ملفات الهجرة تثير بانتظام انقسامات داخل الطبقة السياسية الفرنسية التي شهدت تصاعد اليمين المتطرف مع حزب التجمع الوطني كما يحدث في أماكن أخرى من أوروبا حيث تكتسب الأحزاب الشعبوية المزيد من النفوذ.
ويهدف قانون الهجرة الذي اقترحته حكومة ماكرون إلى تسهيل عمليات طرد الأجانب الذين يهددون الأمن القومي من جهة، والسماح من جهة أخرى بتنظيم العمال غير المسجلين في بعض المهن المتوترة (التي لا تجد يدا عاملة كافية لاستمراريتها).
