أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد ثمرة عمل جماعي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية.
وقال عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، خلال الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين، حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة .. التحديات والرهانات”، إن “مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعتبر بحق باكورة عمل جماعي، اعتمدت فيه وزارة العدل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة مقاربة تشاركية من خلال دعوة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى جانب رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المعنية، للإسهام في إعداد مضامينه”.
وأوضح أنه “مهما كان مبلغنا من الدقة والتحري في صياغة هذا النص التشريعي فإنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة منه دون السعي لتجسيد الأغراض العقابية الحديثة التي يحملها من خلال تفعيلها قضائيا”، مذكرا بالمناسبة بالخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2009 الذي خصه جلالته لإطلاق إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة.
وتابع أن هذا اللقاء ليكرس علاقة التعاون البناء، بين صناع السياسة الجنائية من سلطات حكومية وبين المشرفين على تنفيذها من سلطات قضائية، مبرزا أن التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عنه ستكون لا محالة، مصدر إلهام للعمل القضائي والتشريعي، سيما وأنها تنفتح على ممارسات فضلى لدول عربية شقيقة، من بينها تقديم الدليل الإرشادي العربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
وتروم هذه الندوة ، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ” دينييتي” والأورو- متوسطية للحقوق ” أوروميد رايتس”، التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجناني المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، والمعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظَاهِرَتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
