أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع قانون العقوبات البديلة يروم الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأبرز وهبي، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل، على مدى يومين، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “دينييتي” والأورو-متوسطية للحقوق” أوروميد رايتس” حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. التحديات والرهانات”، أن مشروع هذا القانون يتوخى أيضا دفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والانخراط الإيجابي في المجتمع والمساهمة في الأوراش المفتوحة بروح وطنية.
ونوه الوزير، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة، عبد الرحيم مياد، بالمجهودات المبذولة من طرف المؤسسات القضائية في تنفيذ السياسة الجنائية، لافتا إلى أن “الوضع العقابي بالمغرب بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة من أجل التصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، والتي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء”
وأضاف أن التفعيل القضائي لهذه العقوبات البديلة يعد حلا من الحلول لتجاوز الإشكاليات التي تشهدها المنظومة العقابية، لكنه ليس بمنآى عن مجموعة من التحديات والإكراهات المرتبطة، أساسا، بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة، وكذا بالتحفيز على اللجوء إلى الحكم بهذه العقوبات، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة على الوجه الأمثل، وهو ما يقتضي تظافر جهود جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية لإنجاح هذا الورش التشريعي الطموح.
