أعلنت المفوضية الأوروبية عن “تحقيق رسمي” يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) بتهمة ارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون “ولّت الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد”، مشددا على أن القواعد الجديدة تتيح “حماية مواطنينا وديموقراطياتنا”.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 12 أكتوبر فتح إجراء أولي بشأن انتشار “معلومات كاذبة” و”محتوى عنيف وإرهابي” و”خطاب كراهية”، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وتضمنت هذه الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة إكس للموجبات القانونية الأوروبية.
غير أن الردود التي قدمتها الشركة الأمريكية، وكذلك “تقرير الشفافية” الذي نشرته في بداية نوفمبر لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى المطبقة، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّلها فرض عقوبات.
وينص التشريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية. وفي حال حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة، يمكن حظر عمل المنصة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر في بيان إن “الأدلة المتوافرة لدينا حالياً كافية لبدء إجراءات رسمية ضد إكس”.
ومع تفعيل الإجراء “الرسمي”، أوضحت المفوضية الاثنين أنها ستواصل “جمع الأدلة” من خلال طلب معلومات جديدة من إكس، أو إجراء مقابلات أو عمليات تفتيش.
وبات هذا الإجراء يسمح للمفوضية باتخاذ تدابير لإجبار إكس على الامتثال للقواعد، أو قبول الخطوات التصحيحية التي تقترحها المنصة للاستجابة للمخاوف.
