أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرها السنوي برسم سنة 2022، الذي يعرض أهم أنشطتها، وكذا المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتطور المشهد السمعي البصري الوطني «خلال سنة تعد سنة نهاية الأزمة الوبائية لكوفيد-19، والتي شكلت أيضا اختبارا مناعيا لقطاع الاتصال السمعي البصري».
ففي ما يتعلق بتقنين المضامين السمعية البصرية، سجل التقرير الصادر بثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية، أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخذ، إما بناء على شكايات متوصل بها أو تبعا لإحالات ذاتية، 80 قرارا يهم البرامج التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.
وذكر المصدر ذاته بأنه وفقا لمقتضيات الفصل 165 من دستور المملكة، تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في المجال السمعي البصري، سواء خلال الفترات الانتخابية أو خارجها.
وفي هذا الصدد، يضيف التقرير، واستنادا إلى البيانات الفصلية الأربعة للتعددية برسم سنة 2022 التي تنجزها وتنشرها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يظهر توزيع الحجم الزمني الإجمالي لتناول الكلمة في البرامج الإخبارية (نشرات ومجلات) المسجل حسب فئات الفاعلين العموميين، أن حصة الفاعلين الجمعويين تمثل 39.41 بالمائة من هذا الحجم الإجمالي، يليهم الفاعلون السياسيون بنسبة 38.11 بالمائة، ثم الفاعلون المهنيون بنسبة 15.71 بالمائة، وأخيرا الفاعلون النقابيون بنسبة 6.77 بالمائة.
من ناحية أخرى، قامت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتجديد الترخيص والتوقيع على دفاتر التحملات الجديدة لثلاثة متعهدين خواص يعودون إلى الجيل الأول من التراخيص سنة 2006.
وسجل المصدر ذاته أنه، إلى حدود 31 دجنبر 2022، يتألف العرض السمعي البصري الوطني، من 13 قناة تلفزية و34 محطة إذاعية.
