تنفق فرنسا عدة مليارات من اليورو سنويا على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذكر تقرير لمجلس الحسابات نشر الخميس 4 يناير 2024 أن فرنسا أنفقت مليارين من اليورو، بينما صادق البرلمان على قانون للهجرة مثير للجدل.
ويعد المحور الأول المكلف لسياسة مكافحة الهجرة غير الشرعية هو مراقبة الحدود الوطنية، وهي مهمة ليست سهلة على السلطات الفرنسية. ويشمل ذلك مراقبة 126 نقطة حدودية: 82 جوية، 33 بحرية و11 برية “منها 77 تابعة للجمارك، و45 تابعة لشرطة الحدود وأربعة للدرك الجوي (قواعد جوية عسكرية)”.
في عام 2022 وحده، أنفقت الجمارك ما لا يقل عن 51 مليون يورو على مراقبة الحدود. المراكز الحدودية التي أصبح من الصعب على قوات الأمن السيطرة عليها بشكل متزايد، وتخضع لـ “ضغوط الهجرة” القوية باعتراف ديوان المحاسبة نفسه. وفي عام 2022، تم إرجاع ما لا يقل عن 89 ألف شخص إلى الحدود الفرنسية. وهو رقم وصل حتى إلى 120.000 شخص في العام السابق.
وعلى الصعيد الوطني، تمتلك الدولة الأدوات اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وعلى وجه الخصوص 22 مركز “مراقبة” المهاجرين غير الشرعيين قبل طردهم إلى بلدانهم الأصلية، و لكن توظيفها مكلف.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة أن “تكلفة الإقامة الكاملة للشخص المحتجز في فرنسا تبلغ حوالي 16200 يورو، لمدة 27 يومًا من الاحتجاز في المتوسط، و2200 يورو في أقاليم ما وراء البحار (3.7 أيام من الاحتجاز في المتوسط)”. وحتى الآن، تتوفر فرنسا على سريرا بمراكز الاحتجاز الإداري، وقد شرعت في خطة ” للوصول إلى 3000 سرير” في السنوات المقبلة.
في كل عام، تقوم السلطات الفرنسية بعمليات إبعاد قسري للأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي. وعلى وجه الخصوص الأفراد الذين حكم عليهم القضاء الفرنسي بأحكام بالسجن، وهي عملية مكلفة بالنسبة للمالية العامة.
وفي عام 2022، أنفقت الدولة الفرنسية أكثر من 50 مليون يورو لتنفيذ 11409 عملية ترحيل قسري، “وهو ما يعني أن كلفة كل عملية ترحيل تبلغ الى 4414 يورو .
ومن أجل التوفير المالي، تختار الدولة أحيانًا تقديم مساعدة العودة الطوعية للأشخاص الذين هم في وضع غير وتهدف إلى تشجيع مغادرة كل شخص أجنبي في وضع غير نظامي بطريقة غير قسرية، من خلال دفع مبلغ مالي يصل إلى 2500 يورو”، حسبما حدد مجلس المحاسبة. وقد استفاد ما يقرب من 5000 شخص من هذا الإجراء في عام 2022، وهو نظام يعتمد على العمل التطوعي الذي له تأثير هامشي في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وعلى الرغم من كل هذه التدابير – يشير التقرير – فإن فرنسا تنفذ بالكاد 10٪ من التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية التي تلقاها الأشخاص في وضع غير قانوني أي ما مجموعه 447.257 بين عامي 2019 و2022 .
