حققت الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة تراكمات كبيرة في تدبير ملف الصحراء المغربية الذي يبقى على رأس أولويات خارجية المملكة، حيث يحل العام الجديد (2024) وعين الرباط على حسم هذا النزاع المفتعل.
وإذا كانت سنة 2023 قد بصمت على انتصارات كبيرة للدبلوماسية المغربية في قضية الوحدة الترابية للمملكة من خلال توسيع دائرة التأييد الدولي للمقترح المغربي الرامي إلى منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا ، وكذا صدور قرار أممي يدحض ادعاءات الجبهة الانفصالية ويؤكد دور الجزائر الرئيسي في هذا النزاع، فإن العام الجديد يشكل رهانا حقيقيا أمام الدبلوماسية المغربية للحفاظ على المكتسبات المحققة والعمل على كسر أجنحة الدعاية الانفصالية وداعميها تمهيدا لحسم الصراع .
الدبلوماسية المغربية ومنذ سنوات تدرك جيدا أن السياسة الخارجية للمملكة تأخذ بعين الاعتبار المناخ الاقليمي والدولي المتغير ، وبالتالي فسنة 2024 تفرض على الرباط التوجه نحو تأسيس وتقوية التحالفات الإقليمية على المستوى السياسي والاقتصادي كما هو الشأن بالنسبة للمبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الأطلسي ، وهو التكتل الذي يروم ازدهار افريقيا ويقطع الطريق على الأصوات المعادية المتشبثة بشعارات الحرب الباردة .
وبخصوص التوجهات الاستراتيجية كذلك للدبلوماسية المغربية خلال العام الجديد (2024) ، ستعمل المملكة على التعبئة القوية من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وكذا الترويج للنموذج المغربي المتميز في أبعاده الإصلاحية والتنمية عبر توسيع وتقوية دائرة علاقات المغرب مع الشركاء سواء على المستوى الثنائي والاقليمي أو الدولي ولاسيما الافريقي .
كما ستأخذ الدبلوماسية المغربية بعين الاعتبار كذلك الدفاع عن قضايا ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج الى جانب التحفيز الاستراتيجي للدبلوماسية الاقتصادية التي تروم إشعاع وتقوية مكانة الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.
