وعبرت النقابة عن قلقها مما رأت أنه “تعاطٍ غير جدي من الحكومة مع أطر وموظفي هيئة الضبط الذين لم تعرف وضعيتهم المالية أيّ تغيير منذ 13 سنة، وجرى إقصاؤهم من الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية؛ بدءا بحذف السلم الخامس، وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي”.
ونبّهت النقابة ذاتها إلى “خطر استباحة مهنة كتابة الضبط وإسناد مهامها لكل من هبّ ودبّ داخل المحاكم، متطوعين وحراس أمن، ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية”، مطالبة في الآن نفسه وزارة العدل بـ”تطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها بل والمسيئة إلى هيبتها بعد أن أصبحت ذريعة للعابثين بنزاهة الحيادية الجهاز القضائي”.
كما دعت إلى “الإسراع بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي، إلى جانب الإسراع في إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية”.
