وقع أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على اتفاقية شراكة، تهدف إلى توحيد الجهود للنهوض بالتفكير والحوار لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويجسد هذا الاتفاق رغبة والتزام المؤسستين في العمل سويا، من خلال تبادل الخبرات والنهوض بالتفكير المشترك والحوار، حول مواضيع مرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا، مثل: الاستدامة، إدماج القطاع غير المهيكل، تشريع العمل، تنمية رأس المال البشري، الرقمنة، التنمية الجهوية، وأيضا النهوض بالمشاركة الاقتصادية للمرأة.
ويأتي توقيع هذه الشراكة في وقت صار لزاما فيه على جميع القوى الحية للمملكة، أن تعمل بشكل مشترك، للتفكير في سبل تفعيل وأجْرَأة الروافع القادرة على إعطاء زخم جديد للتنمية الاقتصادية في بلادنا وخلق فرص الشغل النوعية وذات الجودة.
وتهدف هذه الشراكة كذلك، إلى التشاور مع الفاعلين في القطاع الخاص والأخذ بآرائهم، من أجل صياغة وتقديم مفاتيح للقراءة والتحليل وإصدار توصيات عملياتية، لا سيما من أجل تسريع دينامية الاستثمار واغتنام الفرص المتاحة في المغرب، في أفق 2030.
وفي إطار تعاونهما وتنسيقهما، يخطط كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتبادل المنشورات الخاصة بهما، والتنظيم المنتظم للاجتماعات الموضوعاتية وإقامة فضاءات للحوار على مستوى مختلف المجالات الترابية، وإنجاز أعمال وأنشطة مشتركة للتفكير.
وتميز حفل توقيع هذه الشراكة بتنظيم ورشة مُوَاطِنَة خصصت لموضوع “من أجل اقتصاد دائري للمعدات الكهربائية والإلكترونية: من النفايات إلى الموارد”، حيث شهدت مشاركة العديد من المساهمين من المؤسستين. وسيكون هذا الموضوع، المعروض على الإحالة الذاتية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع رأي سينشره المجلس مستقبلا.
