أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام غرفتي البرلمان، اليوم الأربعاء، أن حكومته نجحت ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام “راميد”، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح أخنوش، خلال تقديمه داخل قبة البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، أن التنزيل الكامل لهذا النظام كلف الدولة ميزانية تبلغ 9,5 مليار درهم سنويا، مع ضمان الاستدامة المالية والحكامة القانونية للنظام والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزام سياسي وتنموي أمام جلالة الملك واستجابة لانتظارات المغاربة.
وشدد أخنوش على أن نصف الولاية الحكومية شهدت تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة، على مستوى تعميم ورش التغطية الصحية الإجبارية، لافتا إلى القناعة التامة للحكومة، بأن “ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعا، دون حكامة تدبيرية تتفادى نواقص البرامج السابقة، كما حدث مع نظام راميد”، وفق تعبيره.
وأضاف أن إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، شكل تحديا كبيرا استلزم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات.
جدير بالذكر، أنه تم تسجيل2,4 مليون مهني من غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم .
