وأعلن التنسيق النقابي الذي يضم النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، عن خوض إضراب وطني يومي 7 و 8 ماي المقبل في جميع المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مرفوق بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا، يوم 9 ماي المقبل.
كما قرر التنسيق، تننفيذ إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط مصحوبا بإضراب وطني، يوم 23 ماي القادم.
ولوح التنسيق الذي يضم ثمان نقابات، بمواصلة البرنامج الاحتجاجي بصيغ احتجاجية نوعية وغير مسبوقة، في حال عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة.
وأكد التنسيق النقابي، على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
وأعلن عن تشبثه بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
وحملت النقابات مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة وما قد يترتب عن الإضرابات، للحكومة التي بحسبها لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة، مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية.
