وفقا للموقع الفرنسي “أفريكا أنتلجنس” فإن تحالفا جديدا يضم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وشركة الطاقة الفرنسية “إنجي”، جرى توقيعه بحضور الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يمثل خطوة حاسمة في التعاون المغربي الفرنسي. مضيفا أن ” العملاقان يبحثان حاليا عن موقع المصنع المستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.”
وذكر المصدر أن مصنع الهيدروجين الأخضر سينتج في النهاية الأمونياك الأخضر الضروري لإنتاج الأسمدة منخفضة الكربون. موضح أن هناك ثلاث مناطق قيد الدراسة لاستضافة هذا المشروع، وهي طرفاية وكلميم ومنطقة الداخلة-العيون.
وأوضح تقرير “أفريكا أنتلجنس” أن المكتب الشريف للفوسفاط، بقيادة مصطفى التراب و”إنجي”، بقيادة لوك ياغيرت-هوبير سيعتمدان في المغرب على التحليل الكهربائي لمياه البحر المحلاة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع توقع بدء الوحدات الأولى بين عامي 2030 و2032.
ويسعى التحالف المغربي الفرنسي إلى ضمان إنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر سنويا، ما يعادل ثلث الأهداف التي حددها العملاق المغربي بحلول عام 2032، وفقا للتقرير، الذي قدر تكلفة المشروع بين 7 مليارات و9 مليارات أورو.
ولفت إلى أن المشروع يعتمد على قربه من ميناء قادر على تصدير منتجات الهيدروجين الأخضر المشتقة، مثل الأمونياك والميثانول والوقود. وأضاف أنه “قد يعتمد اختيار منطقة الداخلة-العيون على الانتهاء من أعمال ميناء الداخلة الأطلسي العميق، المقرر استكمالها في عام 2029.”
وافترض التقرير أنه “إذا تم اختيار طرفاية، فستكون وحدة الإنتاج نشطة على مساحة 30 ألف من أصل 100 ألف هكتار من الموقع الذي يمتلكه المكتب الشريف، إلى جانب شركة “فورتسكو” الأسترالية، الشريك في الطموحات الخضراء للمجموعة في هذا الموقع.
وأشار إلى أن اختيار موقع المشروع سيؤثر على قرارات الممولين المحتملين. “وقد يؤدي اختيار منطقة الداخلة-العيون إلى تردد المستثمرين الدوليين، رغم أنها تتمتع بالعديد من المزايا من حيث المساحة والقرب من الموارد الطبيعية والميناء المستقبلي للتصدير.”
على حد تعبير الموقع، مؤكدا أن استقرار الوضع المالي للمجموعة المغربية والتصنيف المالي الجيد لشركة “إنجي” قد يطمئنان الدائنين المستقبليين.
وأضاف أنه اعتبارا من عام 2026، سيبدأ سريان آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) للاتحاد الأوروبي، التي تفرض رسوما جمركية كبيرة على أي شركة مستوردة للأسمدة غير منخفضة الكربون. لذا فإن الجدول الزمني ضيق بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط، التي يعتمد حاليا بشكل رئيسي على الفحم والغاز في وحدات إنتاج الطاقة.
وأفاد التقرير أن اتفاقية التطوير المشترك مع “إنجي”، الموقعة في 28 أكتوبر بحضور الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستساعد المجموعة المغربية على الامتثال للتشريعات الأوروبية.
وأوضح أن العملاقان يسعيان إلى إنشاء محطتين إلى ثلاث محطات تحلية في أفق 2026-2027، بتكلفة تتراوح بين مليار وملياري أورو، لدعم عملية التحليل الكهربائي باستخدام مياه البحر المحلاة، مستدركا أنه “يجب أن تلبي هذه المحطات احتياجات وحدات إنتاج المكتب الشريف وتنتج ما بين 150 مليون و300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، على أن تكون إحداها مخصصة بالكامل لوحدة إنتاج الهيدروجين الأخضر.”
وذكر أن تزويد هذا المصنع العملاق للهيدروجين بالطاقة المتجددة يهدف ربط جميع مواقع المكتب الشريف الصناعية وحقول إنتاج الطاقة الشمسية والرياح في طنجة وآسفي وطرفاية أو حول منطقة الداخلة-العيون.
