أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن مشروع قانون جنائي خاص بالتظاهرات الرياضية، قبل نهائيات كأس العالم، المقرر تنظيمها في المغرب، بمعية إسبانيا والبرتغال سنة 2030، وقبلها كأس الأمم الإفريقية، نهاية السنة الجارية وبداية المقبلة، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 دجنبر و18 يناير.
وفي هذا الصدد، قال وهبي إن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية كبيرة من قبل كأس الأمم الإفريقية، وكأس العالم، ما يعني أن هناك تدفق كبير للجماهير من مختلف الدول على المملكة المغربية، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع بعض المشاكل والحوادث من قبل مشجعي المنتخبات المشاركة، لذلك قامت وزارته بإعداد وصياغة قانون لمواجهة مثل هكذا تحديات، سيتم عرضه على البرلمان.
وتابع وزير العدل، أنه قام بزيارة بعض الدول التي نظمت نهائيات كأس العالم، كما قامت وزارته بالاتصال مع بعضها بغية التشاور معها في هذا الخصوص، موضحا أن الملاعب التي ستستضيف المباريات خلال هذه التظاهرات، ستشهد حضور لجنة خاصة يرأسها وكيل الملك، وتضم مختلف الأجهزة الأمنية، للتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة في عين المكان، تجنبا للاعتقال الفوري والزج بالمخالفين في السجون.
وأردف وهبي، أنه في بعض الحالات سيتم اتخاذ إجراء سماه « الإبعاد »، حيث سيتم ترحيل مرتكب الجرم إلى بلاده قصد المحاكمة هناك، مع المحضر الذي تم تحريره، دون اللجوء إلى اعتقاله في المغرب، تفاديا لأية مشاكل قد تقع في تلك الظرفية فيما يخص حالته الصحية، أو في حالة وفاته، ما قد يؤثر على التظاهرة الرياضية المنظمة.
وختم وهبي مداخلته، بالإشارة إلى أن القانون الذي تحدث عنه، يسري فقط على الأشخاص الذين بحوزتهم تذاكر المباريات، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه بصدد إعداد تصور خاص بالوضعية القانونية للاعبين، حيث أنه لا يمكن ترحيله في حالة ما قام بافتعال شغب أو ارتكاب جرم خارج الملعب، نظرا لأنه لم يكمل المباريات، ولديه التزامات مع منتخب بلاده.
