قالت نزهة الصقلي الوزيرة السابقة والقيادية في حزب “التقدم والاشتراكية” إن الحركة النضالية في عام 2004 لم تكن تسمى “الحركة النسائية” فحسب، بل كانت “الحركة من أجل حقوق النساء”، حيث ضمت نساءً ورجالاً، وأحزاباً، ونقابات، وجمعيات حقوقية، وكانت قوة فاعلة في المجتمع من أجل إحداث التغيير.
وجاء كلام الصقلي في الاحتفالية التي نظمتها “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نهاية الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء.
وتحدثت الصقلي عن مدونة الأحوال الشخصية التي كانت بمثابة صدمة لها عندما قرأتها لأول مرة، حيث أدركت حجم المعاناة التي تتعرض لها النساء، وكيف كانت قضية المرأة مغيبة ومهمشة.
وأكدت أن تحرير الشعب وتحقيق أهداف التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق دون وضع النساء في صلب هذه الأهداف، لافتة إلى أن المساواة وحقوق النساء ما زالت طريقها طويلة، حيث تحتاج إلى تحقيق المساواة في القوانين، والمساواة في السياسات العمومية، واقتسام السلطة والثروات.
ونبهت الصقلي إلى أن المشاركة السياسية للنساء ما زالت محدودة، على الرغم من تحقيق بعض النجاحات، حيث لا تزال النساء يشكلن ربع أعضاء المؤسسات تقريباً، لكنهن لا يتقلدن مناصب رئاسة الجماعات بشكل كافٍ.
وشددت على أن النضال من أجل حقوق النساء هو أساس التنمية والتقدم، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين هو مفتاح التقدم الاجتماعي والاقتصادي، خاصة أن الترتيب المغربي في مؤشر التنمية البشرية ما زال متأخراً، على الرغم من التقدم الاقتصادي في بعض المجالات، حيث يحتل المغرب المرتبة 120 بين الدول.
