أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الاثنين في الرباط عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المغرب للتحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين المعنيين بقرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، قصد تسهيل هذا الأمر.
وقال روتايو في تصريح للصحافيين عقب مباحثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إن هذه المجموعة المشتركة سوف تمكن “من التحري حول الجنسية المغربية لعدد من المهاجرين السريين والأجانب في وضعية غير قانونية”.
وأضاف “أعتقد أن وجود فرق مشتركة فرنسية ومغربية للقيام بهذا التحقق سيغير الأمور كثيرا”، وسيمكن “من مضاعفة فعالية” إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهو موضوع حساس في فرنسا.
من جهته أكد لفتيت أهمية عمل مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا باعتبارها “الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية”، وعلى “الالتزام التام للجانب المغربي من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك” بهذا الخصوص، وفق بيان لوزارة الداخلية المغربية.
بدوره أشاد الوزير الفرنسي الذي يقوم بزيارة قصيرة إلى المغرب، بهذا الاتفاق وبمستوى التعاون الأمني.
تشهد العلاقات بين باريس والرباط تحسنا كبيرا منذ اعتراف فرنسا في صيف عام 2024 بالسيادة المغربية على الصحراء لتنتهي بذلك سنوات من التوتر، خصوصا في ما يتصل بقضية الهجرة.
وكانت فرنسا خفضت إلى النصف عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة في عامي 2021 و2022 للضغط على المملكة لاستعادة مزيد من مواطنيها الذين صدر قرار بترحيلهم، وهو ما أدى إلى توترات دبلوماسية شديدة.
تأتي زيارة روتايو عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره المغربي خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى المملكة في أكتوبر، والتي أعلن خلالها الرئيس الفرنسي عن “شراكة معززة” بين البلدين تشمل العديد من الصفقات والاستثمارات، وأيضا مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وركزت محادثات الطرفين حينها على رغبة فرنسا في إبعاد عدد أكبر من المغاربة في وضعية غير قانونية، وهو الأمر الذي كان غالبا ما يصطدم بعدم منحهم تراخيص مرور من قنصليات المغرب، بحسب الجانب الفرنسي.
في المقابل تسبب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء في تدهور علاقاتها مع الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.
في أحدث فصول هذا التوتر طلبت الجزائر من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.
جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
