وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجيستيك، حول الارتفاع الكبير لأسعار تذاكر النقل الجوي عبر شركة الخطوط الملكية المغربية.
وأوضح في ذات السؤال أن النقل الجوي بالمغرب يعرف انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ومن مؤشرات ذلك تنقُّل حواليْ 33 مليون مسافر في 2024 عبر الجو، وتوفُّر 150 خط جوي دولي و38 خط جوي داخلي، وتوفُّر 5 فاعلين أساسيين للنقل الجوي للأشخاص والبضائع، من أبرزهم شركة الخطوط الملكية المغربية التي لها نحو 23% من السوق المغربية بهذا القطاع، من خلال نقلها نحو 7.4 مليون مسافر في 2024 من بينهم 1 مليون مسافر عبر النقل الجوي الداخلي.
وأكد حموني أن شركة الخطوط الملكية المغربية، التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليار درهماً، تواجه تحدياتٍ، من أهمها ضرورة إسهامها بشكلٍ أكبر في تقوية النقل الداخلي لفك العزلة عن الجهات النائية ودعم نموها الاقتصادي؛ ودعم وتجويد الخدمات؛ وتعزيز التنافسية لأجل الاستجابة أكثر لمتطلبات تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، والارتقاء بدور هذا الفاعل الوطني كآلية لدعم السياحة والاستجابة لحاجيات مغاربة العالم.
واعتبر أن المكانة التنافسية المتوخاة لشركة الخطوط الملكية المغربية، التي تستفيد من دعم الدولة عبر عقد برنامج، هي مكانة لا ترتبط فقط، بأعداد الطائرات، وأعداد المسافرين، وأعداد الخطوط، بل إنها ترتبط أساسا بجودة الخدمات وبأسعار التذاكر التي يتعين أن تكون في مستوى يُراعي من جهة القدرة الشرائية للمغاربة، وفي مستوى تنافسية أسعار التذاكر التي تقدِّمُها عروضُ شركات أخرى منخفضة التكلفة من جهة ثانية.
وشدد أنه لا يُعقلُ أنَّ أثمنة بعض الرحلات الجوية، الداخلية والدولية، على متن طائرات شركة الخطوط الملكية المغربية تَفوقُ مرتيْن إلى ثلاث مرات مثيلاتها لفاعلين آخرين (بالنسبة لنفس اليوم ونفس الخط)، وهو واقعٌ يتنافى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لدعم النقل الجوي، كما يتنافى مع الغايات من وراء دعم الدولة ماليا لهذه الشركة الوطنية التي يجب أن تكون رائدةً على مستوى الأسعار والخدمات وعدد الطائرات وعدد الخطوط.
وساءل حموني وزير النقل حول التدابير التي ينبغي اتخاذها لأجل تحقيق أسعار تنافسية حقيقية في متناول المسافرين بالنسبة لتذاكر التنقل عبر شركة الخطوط الملكية المغربية.
