أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 5,8 في المائة سنة 2024 عوض 4,9 في المائة سنة 2023.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2024، أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني كانت إيجابية ب 6,3 نقطة عوض 5,4 نقطة سنة من قبل.
وأوردت أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات الغير هادفة للربح سجلت ارتفاعا بنسبة 3,4 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة.
وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 10٫9 في المائة ، مع مساهمة في النمو ب 3٫2 نقطة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,6 في المائة مع مساهمة إيجابية في النمو بواحد نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 11٫6في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,9 نقطة وسجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 8 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫5 نقطة.
