طالب فريق “التقدم والإشتراكية” بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة تحفز انخراط القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي.
ووجه الفريق سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ذكر فيه بأرقام المندوبية السامية للتخطيط حول القطاع الاقتصادي غير المنظم، والمتعلق بوحدات الإنتاج غير الفلاحية التي لا تتوفر على محاسبة معيارية، أي بجزء فقط من الاقتصاد غير المرصود في المغرب.
وأشار أنه في سنة 2023 بلغ عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة هو 2,03 مليون وحدة؛ برقمِ معاملات ارتفع إلى 526,9 مليار درهم؛ وبمساهمةٍ بنسبة 10,9% في الإنتاج الوطني؛ وبمساهمةٍ في التشغيل ب 33,1% من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، علما أن نسبة الشغل المأجور في القطاع غير المنظم لا تتجاوز 10,4%.
وشدد الفريق على أن هذه الأرقام الكبيرة جدا تبين الحجم الهائل للاقتصاد غير المنظم في بلادنا، رغم المجهودات المبذولة منذ سنوات طويلو، لافتا إلى أن انخراط القطاع في الاقتصاد المهيكل تستلزم استحضار الارتباط بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي عند المقاولات الصغيرة جدا وغير المهيكلة، خاصة ذات الطابع المعيشي، ولا سيما من حيثُ الدعم الواجب على الحكومة تقديمه فيما يخص التحملات الاجتماعية والتحملات العائلية، علما أن الكثير من المشاريع الصغرى المعنية هي ذات طابع عائلي.
وأكد أنه من أجل تحفيز إدماج نسبة مهمة من القطاع غير المنظم في المنظومة الاقتصادية المهيكلة، ينبغي على الحكومة إعادة النظر في التحملات الضريبية لأصحاب المشاريع الصغرى العائلية والمعيشية، ومعالجة إشكالية النظام الضريبي وآلياته، بما يتلاءم مع مبدأ العدالة الجبائية التي نصَّ عليها القانون الإطار.
ودعا الفريق الحكومة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها لأجل الإدماج التحفيزي للقطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني المهيكل.
