أصدرت 151 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية من مختلف أنحاء العالم العربي والعالم، بيانًا عاجلًا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة “مادلين”، التي تمّ اعتراضها من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
البيان الذي وقعته منظمات تعمل في مجالات حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، تمكين المرأة، حرية الصحافة، والدعم القانوني، حمّل سلطات الاحتلال مسؤولية مواصلة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق سكان القطاع، مشيرًا إلى تجاوز عدد الشهداء 53 ألفًا، وإصابة نحو 100 ألف شخص، إضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية، وفرض حصار شامل يمنع إدخال المساعدات الإنسانية.
واعتبرت المنظمات أن عملية “قرصنة” السفينة تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى تحرّك عاجل من قبل المقررين الأمميين المعنيين بالحق في الغذاء والصحة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لممارسة الضغوط الدبلوماسية والقانونية من أجل رفع الحصار ومساءلة سلطات الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة.
كما دعت الهيئات الموقعة إلى تشجيع إرسال مزيد من سفن كسر الحصار، والمشاركة في المسيرات الراجلة المتجهة نحو معبر رفح، مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان فورًا، وبتفعيل آليات المساءلة الدولية، خاصة تلك التابعة لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “الصمت الدولي لا يُعدّ حيادًا بل تواطؤًا مع الجريمة”، محمّلاً المسؤولية الكاملة للجهات الدولية المتقاعسة عن اتخاذ إجراءات فعالة لوقف ما يجري في غزة من انتهاكات جسيمة.
