كشف مصدر أمني مسؤول أن عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن وجدة، وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت مساء الأربعاء 30 يوليوز، من إيقاف ثلاثة أشخاص، أحدهم قاصر يبلغ 17 عامًا، للاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
وبيّن المصدر أن المعطيات الأولية للتحقيق تشير إلى أن الموقوفين كانوا يتصلون هاتفيًا بالضحايا منتحلين صفات موظفين عموميين أو مسؤولين في مؤسسات خاصة، بهدف الحصول على معلوماتهم البنكية بدعوى تقديم جوائز مالية أو مساعدات اجتماعية، ليتم لاحقًا استغلال هذه البيانات في سحب مبالغ مالية من حساباتهم بشكل غير قانوني.
وأضاف أن الأبحاث الميدانية مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم داخل مدينة وجدة، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز خمسة هواتف محمولة يُشتبه في احتوائها على أدلة رقمية تتعلق بالنشاط الإجرامي، إضافة إلى مبلغ مالي يُعتقد أنه من عائدات هذه العمليات الاحتيالية.
كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم موضوع مذكرتي بحث على المستوى الوطني صادرتين عن الشرطة القضائية في مدينتي جرسيف وتازة، لتورطه في قضية مشابهة تتعلق بالنصب والاحتيال، فضلًا عن كونه مطلوبًا لتنفيذ حكم قضائي بحقه.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيهما الراشدين للحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف كشف جميع امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتحديد الأفعال المنسوبة للمتورطين بدقة.
