توقفت حركة النقل البري في تونس بشكل شبه تام، الأربعاء، جراء إضراب واسع النطاق، نظمه عمال القطاع، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين المالية، وظروف العمل والقيام بإصلاحات عاجلة في قطاع النقل. من جانبها، اعتبرت وزارة النقل التونسية، أن المطالب المالية مجحفة ويمكن تلبيتها عندما تتحسن إيرادات شركات النقل العام.
شهدت تونس، يوم الأربعاء، شللا شبه كامل في حركة النقل البري نتيجة إضراب واسع دعت إليه جامعة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين المالية، وظروف العمل وإصلاح قطاع النقل البري. من جانبها، اعتبرت وزارة النقل التونسية، أن المطالب المالية لنقابات النقل مجحفة، ويمكن تلبيتها عندما تتحسن المداخيل المالية لشركات النقل العام.
ويستمر الإضراب لثلاثة أيام، حيث يطالب العاملون بتحسين أوضاعهم المالية وظروف العمل، إلى جانب تنفيذ إصلاحات عاجلة في قطاع النقل البري، الذي يعاني من ضعف البنية التحتية وتهالك الأسطول، مما يؤثر سلبا على الخدمة المقدمة للمواطنين، وينعكس سلبا على قطاعات حيوية كالنقل والصحة والتعليم.
وتكررت في الآونة الأخيرة الانقطاعات في إمدادات الكهرباء ومياه الشرب بسبب نقص الاستثمارات الحكومية.
ودأب الرئيس قيس سعيد على تحميل مسؤولية الأزمات لما وصفهم بـ”المتآمرين” و”المندسين” الذين يسعون، على حد تعبيره، إلى تقويض الدولة، وإشعال التوترات الاجتماعية.
ومنذ العام 2021، أحكم سعيد سيطرته على معظم مفاصل الدولة، وسط اتهامات له بتقليص مساحة العمل الديمقراطي.
وتسبب الإضراب في اضطراب واسع للحياة اليومية، خاصة في المدن الكبرى والمناطق الريفية، إذ اضطر عشرات الآلاف من المواطنين إلى البحث عن وسائل نقل بديلة.
وشوهدت محطات المترو في العاصمة خالية من العربات والركاب، في حين توقفت الحافلات تماماً. ولجأ الكثيرون إلى استخدام السيارات الخاصة وسيارات الأجرة، بل وحتى الدراجات النارية غير المرخصة.
أيمن العميري، أحد سكان العاصمة، عبّر عن استيائه قائلا: “نحن نعاني فعلاً، لا توجد وسائل نقل، لا وظائف، وكل شيء يزداد سوءا يوماً بعد يوم”.
وأكدت جامعة النقل نجاح الإضراب بنسبة 100% في يومه الأول، محذرة من أن القطاع في حالة انهيار، ومطالبة بتدخل عاجل لإنقاذه.
وفي المقابل، أعلنت وزارة النقل عن وجود مؤشرات إيجابية لتجاوز الأزمة، مشيرة إلى شراء مئات الحافلات الجديدة، مؤخراً، لكنها وصفت المطالب المالية للنقابات بأنها “مبالغ فيها”، مؤكدة إمكانية تلبيتها فقط عندما تتحسن الموارد المالية لشركات النقل العمومي.
أ ف ب
