نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن التفاوت الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار واستشراء الفساد والريع، تعد عوائق رئيسية تواجه المغاربة، وتؤثر على القدرة الشرائية وعلى الاستقرار الاجتماعي، وطالبت ببناء عقد اجتماعي جديد، يقوم على الديمقراطية والشفافية والعدالة الاجتماعية.
وتوقفت المنظمة في بلاغ لها على التحديات الجمة التي تواجه الشغيلة المغربية، خاصة في ظل تشريعات وقوانين لم تعد تتماشى مع التطورات الحالية في مجال الشغل والعلاقات المهنية ومؤسسات الحماية والرعاية الاجتماعية.
وطالبت المنظمة بوضع سياسات تشغيل فعالة تستهدف بشكل خاص خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، مع توفير مستقبل وظيفي مستقر وآمن يواكب التطورات التكنولوجية دون المساس بحقوق العمال، وتحسين القدرة الشرائية عبر مكافحة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمحروقات، وتحسين معايير “السجل الاجتماعي الموحد” لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
كما دعت إلى تفعيل نظام “السلم المتحرك للأجور” وتعميم الشهر الـ13 لضمان حياة كريمة للموظفين والعمال، والزيادة في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بأثر رجعي إنصافا لهم، مع ضمان إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، دون رفع سن التقاعد أو تقليل قيمة المعاشات.
وشددت على ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية، عبر تنزيل وتفعيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي، ومراجعة قوانين الانتخابات لضمان الشفافية والعدالة والقطع مع التزوير والريع الانتخابي.
وجددت المنظمة رفضها للقانون المنظم لممارسة حق الإضراب “المنافي للدستور” واتفاقيات منظمة العمل الدولية. إلى جانب مطالبتها بالتصدي لكافة أشكال الاستغلال والتمييز والعنف ضد المرأة في أماكن العمل.
