- قالت شركة نيوميد، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، اليوم الخميس إن الحقل وقّع صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، وهي أكبر صفقة تصدير بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق.
ويعتزم حقل ليفياثان، الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد.
وبدأ حقل ليفياثان تزويد مصر بالغاز بعد وقت قصير من بدء الإنتاج في عام 2020. ووقّعت الشركة اتفاقية أولية في عام 2019 لتزويد القاهرة بحوالي 60 مليار متر مكعب أو 4.5 مليار متر مكعب سنويا، ومن المتوقع أن يتم تزويدها بالكامل في السنوات الأولى من العقد الذي يبدأ في 2030.
وقالت شركة نيوميد إن ليفياثان، أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، زوّد مصر بنحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020.
وقال يوسي آبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد: “هذه هي أهم صفقة تصدير استراتيجية على الإطلاق في شرق البحر المتوسط وتعزز مكانة مصر كأهم مركز في المنطقة”.
وأضاف: “ستتيح هذه الصفقة، التي أتاحتها شراكاتنا الإقليمية القوية المزيد من فرص التصدير الإقليمية، مما يثبت مرة أخرى أن الغاز الطبيعي وقطاع الطاقة الأوسع نطاقا يمكن أن يكونا ركيزة للتعاون”.
وشهدت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على مدى العامين الماضيين، نتيجة لضغوط المالية على الحكومة وقلة إمدادات الغاز الطبيعي.
وتخلت القاهرة عن خططها لتصبح مركزا لتزويد أوروبا بالغاز، وعادت لكونها مستوردا صافيا للغاز، إذ وقّعت خلال الأشهر القليلة الماضية اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
وخلال حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو، توقفت صادرات حقل ليفياثان لأسباب أمنية.
وبموجب اتفاق اليوم الخميس، سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءا من أوائل عام 2026 بعد ربط خطوط أنابيب إضافية.
وذكرت نيوميد أن الحقل سيصدر الكمية المتبقية، البالغة 110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر من خلال معبر نيتسانا (العوجة) في إسرائيل.
وأضافت الشركة أن توسعة حقل ليفياثان ستسمح باستمرار الإنتاج والإمدادات لداخل إسرائيل وجيرانها حتى عام 2064.
