وفق ما أفاد محاميه، تقدم بوعلام بن سعيد، أحد منفذي في هجمات باريس عام 1995، السبت، بطلب لوضعه تحت الإقامة الجبرية بانتظار موافقة الجزائر على تصريح دخوله أراضيها، بعد أن كان القضاء الفرنسي قد سمح له بمغادرة السجن بشرط ترحيله إلى بلده. يأتي ذلك، وسط أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين منذ أكثر من عام.
بعدما سمح له القضاء الفرنسي بمغادرة السجن بشرط ترحيله إلى بلده، طلب بوعلام بن سعيد، أحد المدانين في هجمات باريس عام 1995، السبت، وضعه تحت الإقامة الجبرية إلى حين صدور تصريح دخول من الجزائر، وفق ما أفاد محاميه.
ولا يزال بوعلام بن سعيد البالغ 57 عاما محتجزا في سجن إنسيسهايم في الألزاس (شرق)، رغم القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في باريس في 10 يوليوز، الذي يأمر بالإفراج عنه اعتبارا من مطلع غشت بشرط عودته إلى الجزائر.
وتم تقديم طلب للحصول على تصريح دخول من القنصلية الجزائرية في ستراسبورغ في 31 يوليوز، لكنه بقي دون رد حتى الآن، بحسب طلب الوضع تحت الإقامة الجبرية الموجه إلى وزير الداخلية والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الدولتان تمرّان بأزمة دبلوماسية عميقة منذ أكثر من عام، والجزائر ترفض خصوصا إجراءات ترحيل مواطنيها من فرنسا.
وأفاد رومان رويز محامي بن سعيد في بيان إنه “في انتظار تسوية هذه الوضعية، طلبنا رسميا وضع بوعلام بن سعيد تحت الإقامة الجبرية”، مضيفا أنه “لا شيء يمنع” اتخاذ مثل هذا القرار الإداري من الناحية القانونية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن في الأول من غشت، أنه “يأمل بشدة” أن تقبل الجزائر إعادة بوعلام بن سعيد.
وتابع بارو “منذ أشهر، لم تقبل الجزائر أي شخص من قائمة الأشخاص الذين تريد فرنسا ترحيلهم إليها. وفي هذه الحالة تحديدا، أعتقد أن الجزائر ستُظهر حس المسؤولية باستعادة مواطنها”.
ويذكر أن بوعلام بن سعيد أدين بتهم أبرزها زرع القنبلة التي انفجرت في محطة قطار في وسط باريس في 25 يوليوز 1995، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 150 آخرين. وقد تبنت “الجماعة الإسلامية المسلحة” هذا الهجوم، وهو الأخطر في سلسلة من الهجمات في فرنسا، وانتقدت فرنسا بسبب “دعمها” للسلطات الجزائرية.
حُكم على بن سعيد ابتدائيا عام 2002، ثم استئنافيا عام 2003، بالسجن المؤبد مع فترة احتجاز دنيا مدتها 22 سنة، وقد أمضى في السجن نحو ثلاثة عقود.
أ ف ب
