وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن البلدين يواجهان خطر إدراجهما في قائمة الجهات التي يشتبه باستخدامها العنف الجنسي في النزاعات، بما في ذلك الاغتصاب.
القائمة تضم أيضا الجيش البورمي والجيش السوداني وحركة حماس.
وجاء في التقرير السنوي « نظرا للقلق البالغ بشأن أنماط أشكال محددة من العنف الجنسي المرتكب من قبل القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية والقوات العسكرية والأمنية الروسية والجماعات المسلحة المرتبطة بها، تم إخطار هذين الطرفين باحتمال إدراجهما على قائمة مرتكبي الانتهاكات خلال الفترة التي يغطيها التقرير المقبل ».
وأشار إلى أن هذه المخاوف تتصل « بشكل رئيسي بانتهاكات سجلت في أماكن الاحتجاز ».
في ما يتصل بإسرائيل، أشار التقرير إلى « معلومات موثوق بها » تفيد بارتكاب قوات عسكرية وأمنية أنماطا من أعمال العنف تشمل « العنف الجنسي » و »التعريض للتعرية العلنية القسرية وعمليات التفتيش المتكررة بالتجريد من الملابس بطريق مسيئة ومهينة ».
تضمنت التهم الموجهة إلى أحد المتهمين طعن رجل بأداة حادة « اخترقت منطقة قريبة من المستقيم ».
وأشار التقرير إلى وجود أدلة « موثوق بها » تفيد بارتكاب انتهاكات « بحق أسرى حرب أوكرانيين في 50 مرفق احتجاز رسميا و22 مرفق احتجاز غير رسمي » في أوكرانيا وروسيا.
وأشار التقرير إلى « توثيق عدد كبير من حالات العنف الجنسي بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية والتعرض لها بالضرب والصدم بالكهرباء والإكراه على التعري » كما واستخدام العنف الجنسي « للإذلال وانتزاع اعترافات ».
في العام 2024، وثقت بعثة رصد حقوق الإنسان في أوكرانيا 209 حالات عنف جنسي متصل بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تعاونت مع ممثل خاص مكلف بقضايا العنف الجنسي في النزاع، لكن روسيا لم تتعاون.
ونددت إسرائيل بالتقرير ووصفت رسالة أرفقت به وجهها غوتيريش بأنها « غير اعتيادية ».
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون « يجب أن ينصب تركيز الأمم المتحدة على جرائم الحرب الصادمة والعنف الجنسي الذي تمارسه حماس والإفراج عن كل الرهائن ».
وتابع « لن تتردد إسرائيل في حماية مواطنيها وستواصل التحرك وفقا للقانون الدولي ».
ولم تستجب سفارة روسيا لدى الأمم المتحدة لطلب الإدلاء بتعليق.
