أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن الدخول في سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، ردا على ما وصفته بـ »سياسة التهميش ورفض الحوار » التي تنهجها وزارة التعليم العالي.
وأعلنت النقابة عن برنامج نضالي، يتضمن، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي 02 و03 شتنبر 2025، وإضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام 09 و10 و11 شتنبر 2025، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر.
ويتضمن البرنامج النضالي أيضا « إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام 17 و18 و19 شتنبر 2025″، و »إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام 30 شتنبر و01 و02 أكتوبر 2025، مع وقفة أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم 01 أكتوبر ».
وعن دواعي التصعيد، بررت النقابة خطواتها الاحتجاجية باستمرار رفض الوزير فتح حوار جدي مع النقابة الأكثر تمثيلية، ومحاولة فرض حوار مع نقابات أخرى.
وكذا التماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع، مقابل الإسراع في تمرير مشروع قانون للتعليم العالي « مليء بالثغرات » دون أي استشارة.
هذا إضافة إلى الخصاص في الموارد البشرية، ولجوء الجامعات، بتوجيه من الوزارة، إلى تشغيل الطلبة وعمال المناولة في مهام إدارية « غير قانونية »، من أجل تكسير الإضرابات.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع للمكتب الوطني، عُقد عن بُعد يوم الأحد 24 غشت 2025، لتنزيل مقررات المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد بتاريخ 30 يوليوز الماضي. وأكد بلاغ للنقابة أن الاجتماع ناقش « المستجدات الطارئة بالقطاع »، وفي مقدمتها إحالة مشروع قانون التعليم العالي على الأمانة العامة للحكومة، ومن ثمة برمجته في جدول أعمال المجلس الحكومي يوم 28 غشت الجاري « في عز العطلة الصيفية، دون استشارة النقابة الأكثر تمثيلية، خلافا لوعود الوزارة ».
كما سجل المكتب الوطني استمرار ما اعتبره « تماطل الوزارة في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي المتوافق بشأنه منذ يناير الماضي »، إضافة إلى « رفض الوزير فتح حوار جدي مع النقابة الأولى في القطاع، رغم التزام رئيس الحكومة بالتدخل لتجاوز التوتر ».
