أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يظل ملتزماً بالحوار الشفاف والمباشر مع إسبانيا بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، في إطار احترام كامل للمعايير والقوانين الدولية. وجاء تصريح بوريطة، الذي ألقاه نيابة عنه رئيس ديوانه سامي المرّاكشي، خلال افتتاح ندوة حول “الممارسات الدولية في ترسيم الفضاءات البحرية” المنظمة بشراكة مع معهد القانون الدولي.
وأوضح الوزير أن امتلاك ساحل بحري لا يكفي لجعل الدولة بحريّة بالمعنى الاستراتيجي، بل يجب إدماج هذا الامتداد في رؤية جيوسياسية شاملة، وهو ما دأب المغرب على ترسيخه منذ عقود، لاسيما في عهد جلالة الملك محمد السادس. وأبرز أن السياسة البحرية للمملكة تقوم على الدفاع عن الوحدة الترابية، والالتزام بالقانون الدولي، ورفض أي نهج أحادي في ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً أن هذه المبادئ تضمن للمغرب حضوراً متوازناً ومسؤولاً في المشهد البحري الدولي.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع مدريد، شدد بوريطة على أن الحل السلمي هو الخيار الوحيد لضمان المصالح المشتركة، معتبراً أن الحوار يمثل الطريق الأمثل لتحويل البحر من حاجز جغرافي إلى جسر للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وتجاوزاً للبعد الحدودي، أشار الوزير إلى أن الرؤية الملكية البحرية تهدف إلى استغلال الإمكانات البحرية كرافعة للتنمية وتعزيز التكامل الإقليمي، خاصة مع القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار، تحدث عن تطور الاقتصاد الأزرق المغربي، وتشييد بنية تحتية متطورة تضم ميناء طنجة المتوسط والميناء الأطلسي بالداخلة الذي يجري إنشاؤه، إلى جانب السعي إلى بناء أسطول وطني تنافسي يعزز مكانة المغرب في التجارة البحرية العالمية.
وأكد بوريطة أن البحر أصبح عنصراً محورياً في الاستراتيجية الدبلوماسية للمملكة، مشيراً إلى مبادرات كبرى مثل “مسار الرباط” الذي يجمع 23 دولة إفريقية مطلة على الأطلسي، والمبادرة الملكية التي تمنح الدول الساحلية في الساحل منفذاً إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي يربط 13 دولة إفريقية، ما يعكس الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل البحر أداة للتنمية والاستقرار.
وفي سياق آخر، دعا الوزير إلى تحديث الاتفاقية الدولية لقانون البحار لمواكبة التقدم التكنولوجي في مجالات مثل الروبوتات البحرية والتعدين في أعماق المحيطات، كما شدد على ضرورة الإسراع في تفعيل اتفاقية التنوع البيولوجي خارج المناطق الوطنية، باعتبارها التزاماً استراتيجياً وأخلاقياً لضمان حماية البيئة البحرية.
واستعرض بوريطة في كلمته المراحل التاريخية لبناء السيادة البحرية المغربية، بدءاً من إنشاء البحرية الملكية سنة 1960 وتحديد المياه الإقليمية وإعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة، وصولاً إلى تحديث الإطار القانوني الوطني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية. وختم الوزير بالتأكيد على أن المغرب يعتبر اتفاقية مونتيغو باي وثيقة حية يجب تطويرها لتواكب التطورات البيئية والتكنولوجية، داعياً إلى تعزيز حوكمة المحيطات على المستوى العالمي بما يخدم التنمية والأمن والتعاون الدولي.
