صادق المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الأغلبية الحكومية، خلال اجتماعه مساء الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحزب ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مقترحاته المتعلقة بالمنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، تمهيداً لتقديمها إلى وزارة الداخلية.
وأوضح بلاغ للحزب أن هذه المقترحات تأتي استجابة لدعوة الملك محمد السادس إلى تجديد الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات، مبرزا أن الهدف منها هو إعطاء زخم جديد للعملية الديمقراطية وتعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية بما يضمن مشاركة مكثفة للمواطنين، ويعزز ثقتهم في المسار الانتخابي.
وفي سياق آخر، توقف المكتب السياسي للحزب عند ما وصفه بـ”الحملات الإعلامية المغرضة” التي تستهدف مؤسسات المغرب ورموزه، في إشارة إلى سلسلة المقالات التي نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية مؤخراً حول الوضع السياسي بالمغرب.
وأكد الحزب أن هذه الحملات “مناورات مكشوفة” تروم التشويش على الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، مشددا على أن العلاقة الوثيقة التي تجمع الشعب المغربي بعرشه تظل حصنا منيعا أمام كل محاولات النيل من صورة البلاد.
ودعا الحزب، في هذا الإطار، إلى مواصلة التعبئة واليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة كل محاولات الإساءة إلى الثوابت الوطنية، مؤكدا انخراطه في إنجاح الاستحقاقات المقبلة وترسيخ المسار الديمقراطي للمغرب.
