اقترح حزب العدالة والتنمية، تعزيز أدوار السلطة القضائية الرقابية والزجرية لتحصين كافة مراحل العملية الانتخابية، من خلال عدة إجراءات، من بينها، « توسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي من خلال فتح المجال أمام تقديم الطعون لإلغاء القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات العمومية، بما فيها، طريقة توزيع مكاتب التصويت، وتعيين بعض رؤساء المكاتب، وحصر فضاءات الحملة الانتخابية ومنع استغلال بعض الأماكن ».
واقترح الحزب ضمن مذكرته التي تقدم بها إلى وزارة الداخلية، وكشف مضامينها صباح اليوم في ندوة صحافية، « تمكين القضاة المكلفين بمتابعة اللوائح الانتخابية من كافة الوسائل التقنية واللوجستية التي تتيح لهم تتبع ومراقبة جميع العمليات التي تطرأ على اللوائح الانتخابية، ومن ضمنها تيسير البت في كافة الطعون المعروضة على القضاء بشكل مستعجل مع منح القضاة المكلفين الحق في الاطلاع التلقائي على كافة الوثائق المتوفرة للإدارة والتي تثبت شروط القيد أو التشطيب في اللوائح الانتخابية ».
