عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، امس الخميس، الدورة العادية الرابعة والسبعين بعد المائة لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.
وذكر بلاغ للمجلس أنه برسم هذه الدورة، تم التداول والمصادقة على مشروع الرأي بشأن « مشروع قانون 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة »، مشيرا إلى أن المجلس توصل بتاريخ 16 يوليوز 2025، بإحالة من مجلس النواب لإبداء رأيه الاستشاري حول مشروع هذا القانون.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس تدارس مشروع القانون، موضوع الإحالة، وفق المقاربة التشاركية التي دأب على اعتمادها؛ حيث تم تنظيم عدد من جلسات الإنصات إلى مختلف الأطراف المعنية بقطاعات الصحافة والنشر، من مسؤولين عموميين وهيئات مهنية وفرقاء اجتماعيين ومجتمع مدني وخبراء. كما تم التوصل بمذكرات تفصيلية ومساهمات كتابية من قبل المشاركين.
وبعد عرض لمضامينه أعقبته مناقشة مستفيضة من قبل الأعضاء، تمت المصادقة بالأغلبية على رأي المجلس حول مشروع هذا القانون.
وخصصت هذه الدورة العادية أيضا لتقديم الموضوع الخاص الذي اعتمده مكتب المجلس برسم التقرير السنوي المقبل، والذي سوف ينكب على دراسة موضوع « الهجرة: التحديات والآفاق ».
