توفيت سيدة حامل بالمستشفى الجهوي بأكادير، أمس الثلاثاء، بعد وضعها مولودها، لتنضاف إلى 8 وفيات للحوامل بمستشفى الحسن الثاني، والتي كانت سببًا في “حراك المستشفيات” الذي سرعان ما انتقل من عاصمة سوس إلى عدة مدن. وقد أعلنت وزارة الصحة عن فتح تحقيق في الموضوع.
وتأتي الوفاة الجديدة، بعد أيام على قرار وزارة الصحة توقيف عدة مسؤولين احترازيا، على خلفية الوفيات، مع إحالة تقرير التحقيق الذي أنجزته على القضاء لترتيب الجزاءات.
وبعد تسجيل الوفاة الجديدة، أصدرت المديرية الجهوية للصحة بأكادير، اليوم الأربعاء، بلاغًا أعلنت فيه عن فتح تحقيق في ظروف الوفاة لتحديد المسؤوليات، نافيةً ما يُتداول حول غياب أطباء اختصاصيين.
وقالت المديرية في بلاغها إنه جرى استقبال المعنية بالأمر بقسم الولادة ببيوكرى في وضعية استعجالية، حيث تم التكفل بها فورًا من طرف طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد رفقة الطاقم التمريضي. وبعد الفحص والتقييم، تقرر إخضاعها لعملية قيصرية حفاظا على سلامتها وسلامة جنينها، وقد أجريت العملية في ظروف مناسبة وتحت إشراف الفريق الطبي.
وأضاف البلاغ أنه وبعد الولادة، تعرضت السيدة لنزيف حاد استدعى تدخلاً جراحيا ثانيا بذات المستشفى، ومن ثم نقلها بشكل استعجالي إلى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، غير أن وضعها الصحي استمر في التدهور رغم كل التدخلات الطبية، مما أدى إلى وفاتها لاحقا.
أما بخصوص المولود، فقد أكد البلاغ أنه حاليا تحت المراقبة الطبية المستمرة من طرف الفريق المختص.
وتقدمت مديرية الصحة بالتعزية لأسرة السيدة، وأفادت أن لجنة طبية وإدارية فتحت تحقيقاً دقيقا في ظروف وملابسات هذا الحادث المؤسف، وذلك لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والمساطر المعمول بها.
وقالت المديرية الجهوية إن إدارة المستشفى تؤكد أن ما يتم تداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي حول غياب أطباء اختصاصيين في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى غير صحيح، حيث إن المصلحة تتوفر على الطاقم الطبي اللازم للتكفل بالمرضى.
