قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن معالجة الأوضاع الاجتماعية لا يمكن أن تكون عملية تقنية أو ظرفية، بل تقتضي مدخلاً سياسياً يعيد الثقة في المؤسسات ويضمن المشاركة الفعلية في القرار العمومي ونزاهة الانتخابات ومحاربة الفساد وإحالة كل ملفات نهب المال العام والفساد الإداري والمالي على القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الاطار، سجل المكتب التنفيذي لـCDT، بأسف عميق، أن الحكومة لم تكن في مستوى اللحظة الوطنية والسياسية بحمولتها الاجتماعية، وأبانت مرة أخرى عن عجزها في التفاعل الإيجابي مع الانتظارات الشعبية ومع المطالب الاجتماعية التي تشكل أساس الاستقرار والتماسك المجتمعي.
وتشدد نقابة CDT، أن المدخل الأساسي للإصلاح، يجب أن يؤكد أيضا على احترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية، وهو أمر تضيف النقابة في بلاغ لمكتبها التنفيذي يشكل شرطاً أساسياً لأي مسار إصلاحي حقيقي.
كما طالبت النقابة في هذا السياق، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بمن فيهم المعتقلون على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، ووقف كل المتابعات في حقهم باعتبار ذلك خطوة ضرورية نحو خلق الانفراج وإعادة بناء الثقة.
واستنكرت النقابة تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي مرة أخرى، في تعبير واضح عن استخفافها بمسؤولياتها وتنصلها من التزاماتها الاجتماعية السابقة وعلى رأسها الالتزام بمأسسة الحوار، وغياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمات البنيوية التي تعرفها البلاد.
وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون المالي لسنة 2026 يجب أن يشكل لحظة للنقاش الوطني العمومي باعتباره الأداة المالية الأساسية للتنزيل الفعلي للالتزامات الاجتماعية، والذي يجب أن يتضمن إجراءات صريحة وعملية لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التشغيل اللائق في القطاعين العام والخاص، خاصة أن هذا الأخير استفاد على مدى سنوات من مختلف أشكال الدعم العمومي، وتحسين جودة الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الجبائية، من خلال مراجعة الضريبة على الدخل ومحاربة تمركز الثروة لدى فئة محدودة من الأغنياء عبر آليات منها خلق الضريبة على الثروة والقطع النهائي مع كل أشكال الريع والامتيازات والفساد التي تضرب أسس العدالة الاجتماعية.
وعلاقة بإصلاح أنظمة التقاعد، اعتبرت CDT ، أنه لا يشكل أولوية وطنية في هذه المرحلة، مطالبة بإيقاف النقاش حوله، وإعطاء الأولوية المطلقة للقضايا الاجتماعية الراهنة المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية وخلق فرص الشغل وتجويد الخدمات العمومية.
إلى ذلك، انعقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وتدارس الأوضاع الوطنية التي قال إنها تتسم باستمرار موجة الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية، وتحسين أوضاع العيش في ظل تفاقم الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وتراجع منسوب الثقة في المؤسسات.
