رفع المغرب مرة أخرى ميزانية الدفاع لتصل إلى 157 مليارًا و171 مليون درهم، حسب نص مشروع قانون مالية 2026، تخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
وجاء في المادة 34 من مشروع قانون مالية 2026 أن « المبلغ المحدد بمائة وسبعة وخمسين مليارًا ومائة وواحد وسبعين مليون درهم، هو قيمة النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مقدمًا خلال السنة المالية 2026، من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2027، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع ».
وارتفعت ميزانية الدفاع في قانون مالية 2026 مقارنة بالسنتين الماضيتين، إذ بلغت 124 مليار درهم سنة 2024، و133 مليار درهم سنة 2025.
ويرتقب أن تقدم الحكومة مساء اليوم أمام البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تمت مناقشته في المجلس الوزاري أمس الأحد.
وطبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا أمام الملك خلال المجلس الوزاري، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأبرزت الوزيرة أن إعداد هذا المشروع تم في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسبتي عيد العرش المجيد وافتتاح السنة التشريعية.
ووفق المشروع، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4,8% خلال السنة المقبلة، مدعومًا بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، بالنظر إلى الدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.
