بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب سنة 2024 ما مجموعه 269 ضحية، 175 منهم راشدون، و94 قاصرا، وقد تم إصدار 169 مقررا بخصوص هذه القضايا، منها 84 مقررا ابتدائيا و76 استئنافيا، وبلغ عدد المدانين 120 مدانا، من بينهم 44 من الإناث، و7 أجانب.
وكشف تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن 64% من الضحايا إناث، وهو ما فسره بكونهن أكثر هشاشة في مواجهة الضغوط، سواء من الزاوية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، كما أنهن يكن في الغالب ضحية الاستغلال الجنسي.
ونبه التقرير إلى أن نسبة الضحايا الرشداء مرتفعة مقارنة مع فئة الضحايا القاصرين، خلافا للسنوات السابقة، وهو ما يرجع لكون الرشداء غالبا ما يكونون في وضعية بحث عن العمل، أو يحاولون تحسين ظروفهم المعيشية، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.
وشكل الاستغلال الجنسي النسبة الأكبر من صور الاستغلال التي تمت الإدانة من أجلها سنة 2024، حيث بلغ عدد الإدانات 92، تليه الهجرة السرية بـ18 إدانة، والتسول بـ8 إدانات، في حين سجلت إدانة واحدة لكل من العمل القسري، والاستغلال للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة. أما السخرة والممارسات الشبيهة بالرق ونزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو بيعهان والاستغلال في تجارب الأبحاث الطبية على الأحياء، فلم تسجل بشأنها أية حالة إدانة.
وقضت غرف الجنايات الابتدائية بالإدانة في جرائم الاتجار بالبشر في 52% من القضايا، في مقابل البراءة في 34%، أما 14% من القضايا فتمت إعادة تكييفها إلى جرائم أخرى، من قبيل جنحة جلب الأشخاص من أجل ممارسة البغاء، وهتك عرض قاصر، وجنحة النصب.
وبخصوص غرف الجنايات الاستئنافية فـ43% من القضايا المستأنفة انتهت بتأييد الإدانة من أجل الاتجار بالبشر، في مقابل 24% من حالات إعادة التكييف، و20% تم فيها تأييد حكم البراءة، بينما تم إلغاء الإدانة في 9% من المقررات الابتدائية، وإلغاء البراءة في 4% من مجموع القضايا.
وأفاد المجلس الأعلى أن 80% من الضحايا من داخل التراب المغربي و20% خارجه. وفيما يخص الضحايا، فإن 154 منهم ضحية للاستغلال الجنسي، و92 ضحية للتهجير عن طريق الخداع والاستدراج، و10 ضحايا لاستغلال للقيام بأعمال إجرامية، و8 ضحايا للعمل القسري، و4 ضحايا للتسول، ثم ضحيتين للسخرة.
