أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن، « البوليساريو » بسبب انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة لوقف إطلاق النار، مستندا في ذلك إلى أدلة وقرائن.
واستعرض غوتيريش حيثيات الهجوم الإرهابي الذي نفذته « البوليساريو » يوم 9 نونبر 2024، موضحا أن « حادث إطلاق نار وقع في مدينة المحبس، بالقرب من منطقة كانت تحتضن احتفالات مدنية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء »، دون تسجيل « أي أضرار ».
وأضاف أن « المينورسو أجرت في 11 نونبر تحقيقا ميدانيا في موقع الحادث، ولاحظت وجود بقايا أربع قذائف صاروخية على بعد 800 متر من السوق المحلي »، وهو ما لا يدع أي مجال للشك إزاء الطبيعة الإرهابية لـ+البوليساريو+، التي كانت تستهدف المدنيين والتجمعات السكنية، في هجوم تم إحباطه بفضل بسالة القوات المسلحة الملكية.
وفي السياق ذاته، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بالرسالة التي وجهها إليه الممثل الدائم للمغرب بتاريخ 12 نونبر، والتي حذر فيها من عواقب هذا الهجوم، لافتا إلى أن المملكة « تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة لوضع حد لهذه التهديدات والاعتداءات التي تستهدف […] وحدتها الترابية […] وذلك في إطار الاحترام التام للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ».
كما أدان الأمين العام هجوما آخرا شنته جماعة « البوليساريو » الانفصالية، مذكرا بأنه « في 28 يونيو 2025، وقعت أربع انفجارات ناجمة عن إطلاق صواريخ بالقرب من موقع فريق بعثة المينورسو بمدينة السمارة »، موضحا أن « إحدى هذه الانفجارات حدثت على بعد نحو 200 متر من موقع الفريق ».
وأشار إلى أن « هذا الحادث يعد الأكثر قربا من منشأة تابعة للمينورسو منذ استئناف الأعمال العدائية سنة 2020″، مشيرا إلى أن الميليشيا الانفصالية المسلحة أطلقت أيضا أربع قذائف متفجرة من عيار 122 ملم.
وتبرز هذه الأعمال اللامسؤولية التي أبانت عنها « البوليساريو »، وما تمثله من تهديد لأمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة، في خرق صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2589 (2021) الذي يدين الهجمات ضد القبعات الزرق ويعتبرها جرائم حرب.
وعقب هذا الهجوم، طالبت السلطات الأممية جماعة +البوليساريو+ الانفصالية بتحمل مسؤولية أفعالها، مجددة تأكيد « دعوتها إلى وقف الأعمال العدائية ».
وفي الختام، سلط الأمين العام الضوء على مضمون الرسالة التي وجهتها القوات المسلحة الملكية إلى السلطات الأممية المعنية، والتي وصفت هذا الفعل بأنه « جريمة وعمل إرهابي ترتكبها ميليشيات +البوليساريو+ ».
