كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه عقب دخول التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ الذي رفع سقف تمديد سن التقاعد إلى 75 سنة، قرر المجلس خلال سنة 2024 تجديد تمديد حد سن التقاعد لفائدة 7 قضاة لمدة سنتين، وذلك من أصل 9 حالات عُرضت عليه.
وتوزعت الوضعيات بين تمديد ثامن، وتمديد عاشر، في حين لم يُسفر التمديد السادس عن أي استفادة جديدة.
وفقا للمعطيات ذاتها، وموازاة مع قرارات التمديد، صادق المجلس على إحالة 13 قاضياً إلى التقاعد خلال سنة 2024. وتوزعت أسباب الإحالة بين طلبات شخصية لعدم تجديد التمديد (10 حالات)، واعتبارات مرتبطة بالمصلحة القضائية (3 حالات). ويعكس ذلك حرص المجلس على الموازنة بين حق القضاة في الاستمرار في أداء مهامهم، وضمان تجديد النخبة القضائية وإفساح المجال للأجيال الجديدة.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقرير له برسم سنة 2024، أنه بالمقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، يظهر منحى تنازلي واضح في عدد القضاة الذين استفادوا من التمديد، حيث بلغ عددهم 359 سنة 2021، ثم 283 سنة 2022، و279 سنة 2023، ليستقر العدد في 7 قضاة فقط سنة 2024، أي ما مجموعه 928 قاضياً منذ سنة 2021.
من جهة أخرى، عرض على المجلس 9 طلبات للتقاعد النسبي تقدم بها قضاة لأسباب شخصية أو عائلية أو صحية، جميعها حظيت بالموافقة بعد التحقق من استيفاء شرط الأقدمية القانونية. وبهذا القرار، بلغ مجموع القضاة الذين استفادوا من التقاعد النسبي خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024 ما مجموعه 40 قاضياً، وهو مؤشر على التوجه نحو تكييف الممارسة القضائية مع الظروف الفردية للقضاة بما يضمن استمرارية المرفق القضائي.
حسب التقرير ذاته، نظر المجلس أيضا في طلبين للاستقالة من السلك القضائي تقدّم بهما قاضيان خلال سنة 2024، حيث تمت الموافقة عليهما بعد دراسة ملفيهما. ليرتفع بذلك مجموع الاستقالات المقبولة خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى 5 استقالات فقط، وهو رقم محدود يعكس حجم الإقبال على الاستمرار في ممارسة الوظيفة القضائية رغم ضغوطات العمل بها.
وتعليقا منه على هذه المعطيات قال المجلس: « إنه بهذا التدبير المتكامل لمختلف وضعيات التقاعد وإنهاء الخدمة، يكرّس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقاربته القائمة على المزاوجة بين الضوابط القانونية ومتطلبات المرفق القضائي، في إطار من التوازن بين مصلحة القضاة ومصلحة العدالة. »
