قرر مجلس المنافسة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، منح مركز النقديات تمديدا لمدة ستة (6) أشهر، أي إلى غاية 30 أبريل 2026، لتفويت العقود المبرمة مع الإدارات والمؤسسات العمومية، وتمديد الأجل لمدة ثلاثة أشهر، أي (إلى غاية 31 يناير 2026)، لتفويت باقي عقود اشتراك التجار.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذا القرار، « جاء عقب تقدم مركز النقديات بطلب إلى المجلس التمس من خلاله تمديد الأجل المذكور لمدة سنة (6) أشهر، أي إلى غاية 30 أبريل 2026، معللا ذلك بالآجال الضرورية للحصول على التراخيص اللازمة وبتنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025، وهو حدث مهم يتطلب تعبئة أقصى الموارد لتجنب أي اضطراب لخدمات الأداء الإلكترونية ».
وذكر المصدر ذاته، بأنه في إطار تنفيذ التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات والتي أضفى عليها مجلس المنافسة الطابع الإلزامي بموجب قراره عدد 152/ق/2024، التزم مركز النقديات بالامتناع عن ممارسة نشاطه المتعلق بالاقتناء وبتفويت عقود اشتراك التجار لخدمات الأنظمة الإلكترونية باستعمال البطاقة في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2025. كما تقرر أن يواصل مركز النقديات العمل كمنصة تقنية متعددة المقتنيين (multi-acquéreurs) مع إتاحة الولوج إلى خدماته وفقا لشروط عادلة ومنصفة وشفافة.
وأشار إلى أن هذه التعهدات تهدف إلى التشجيع على فتح سوق الاقتناء على فاعلين جدد، لا سيما مؤسسات الأداء، وذلك من أجل تعزيز المنافسة وتحسين جودة وتنوع الخدمات المقترحة للتجار.
وأبرز أن هذا التمديد يهدف إلى ضمان نجاح عملية التحويل في ظروف تقنية وتنظيمية متحكم فيها، مع تأمين فتح سوق الأداء الإلكتروني على المنافسة بشكل فعلي وسريع.
ولضمان التنفيذ الفعلي لهذا التعهد في الآجال الجديدة المحددة، يضيف البلاغ، فرض المجلس أيضا غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في حالة عدم احترام هذه الآجال كما تم تمديدها.
وأكد أن المجلس سيقوم بتتبع دائم لتنفيذ هذه التعهدات، وسيسهر على أن يتم الانتقال نحو سوق أكثر تنافسية داخل الآجال الجديدة المحددة في احترام تام لقواعد المنافسة.
يشار إلى أنه إلى جانب الأبناك التسعة المغربية المؤسسة والمساهمة في مركز النقديات منذ 2004 ، يضم هذا الأخير من بين شركائه مؤسسات مالية وفاعلين نقديين ومواقع تجارة إلكترونية. بفظل هذه الشبكة، يوفر مركز النقديات حلولاً تكنولوجية مبتكرة وخبرة عالية للشركات من جميع الأحجام والقطاعات.
